اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت در حقوق ثبت برند
اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت بدین معنا که هیچ کس نباید به هزینه دیگری دارا شود، یک اصل حقوقی کلی است که پیش زمینه بسیاری از مواد قانونی میباشد. این اصل زمانی اعمال میشود که به دارایی یک طرف افزوده شود و از دارایی طرف دیگر کاسته شده و رابطه علیتی بین این کاهش و افزایش وجود داشته باشد. در بازار رقابتی این اصل میتواند بدین معنا باشد که هر شخص باید از تلاش خود بهره ببرد نه از بهره برداری از تلاش دیگران. لذا حمایت در برابر بهره برداری از حسن شهرتی که صاحب علامت تجاری و برند در نتیجه تلاش خود در بازار کسب کرده نیز شامل این اصل حقوقی می-شود.
از لحاظ اقتصادی نیز اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت و اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت تجاری و برند، بر یک مبنای اقتصادی واحد استوار هستند و در نهایت هر دو موجب برقراری کارایی پویا در جامعه میشود، چرا که حقوق علائم تجاری و برند وسیله ای است که از طریق آن میتوان اطمینان حاصل کرد که دارنده حق پاداشی که شایستگی آن را دارد، دریافت خواهد کرد. در اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت نیز با ممنوع کردن دیگران از بهره برداری از آثار مثبت فعالیت دیگران، سود فعالیت هر شخص به خودش باز گرداننده میشود. همانطور که در حمایت از علامت تجاری و برندها این اعتقاد وجود دارد که این حق انحصاری خود شخص است که از حسن شهرتی که کسب کرده، بهره ببرد. در این مفهوم حمایت از علامت تجاری و اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت یا منطبق کارایی پویا که به موجب آن نفع جامعه در ایجاد انگیزه و تشویق تولیدکننده و فعال اقتصادی است. همخوانی دارد.
البته برخی بر قابلیت انطباق اصل دارا شدن بلاجهت بر حمایت از علامت تجاری این ایراد را وارد کرده اند که ارائه دلیل خاص برای توجیه حق، حداقل چیزی است که برای توجیه حقوق علائم تجاری و برندها لازم است و در مرحله بعد، باید بتوان از آن دلیل، قراینی برای شکل حق، دامنه حق و محدودیت های آن- به طور مثال اینکه آیا حقوق علائم تجاری باید از هرگونه گمراهی جلوگیری کند یا تنها گمراهی که بر تصمیم خرید مصرفکننده مؤثر باشد ملاک عمل است- استنباط کرد. در حالی که اصل دارا شدن بلاجهت به هیچ طریقی این مسائل را مد نظر قرار نداده و لذا در تعریف بلاجهت بودن با شکست مواجه شده، همانطور که در تبیین ماهیت هنجاری آنچه غلط است نیز عقیم مانده است. البته ایرادی را که به دقیق نبودن این اصل در شکل حق و دامنه حق و … وارد است را میتوان اینگونه رد کرد که یکی از کارکردهای دخالت حقوق و اقتصاد در شکلدهی و تعیین دامنه اعمال قواعد و اصول حقوقی، در راستای کارا بودن قوانین حقوق در جامعه است و ایرادی که از این لحاظ بر اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت وارد است تا حد زیادی از طریق تحلیل اقتصادی این اصل ثبال حل است.
مبنا و پایه حقوق رقابت غیرمنصفانه، آزادی رقابت است. فعالیت رقابتی در انزوا صورت نمیگیرد. مطابق این اصل فعالان اقتصادی آزادند که از تلاشهای دیگران بهره ببرند و فعالیتشان را بر پایه تلاش دیگران بنا کنند. بنابراین رقابت تنها زمانی غیرمنصفانه است که از سطح معینی از غیرمنصفانه بودن بالاتر رود. لذا هیچ قاعده عمومی در جامعه وجود ندارد که به موجب آن، همه سودهایی که افراد از یکدیگر میبرند ناصحیح و غیرمنصفانه بوده و نیاز به جبران داشته باشد. در عوض بازارها و جوامع به عنوان یک کل، بر پایه وابستگی متقابل بنا شده-اند. به نقل از گوردن «اگر حتی وابستگی متقابل عمده، خودبخود شروع مسئولیت باشد اغراق نیست که بگوییم همگی روزهایمان را در دادگاه سپری خواهیم کرد …»
در نتیجه اصل دارا شدن بلاجهت به این معنا نیست که هر عمل دارا شدنی که بر پایه تلاشهای دیگران صورت گرفته باشد بلاجهت است، زیرا اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی رقابت بر اصل دارا شدن بلاجهت مرجع است.
همانطور که بیان شد باید معیارهای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت را مشخص شود.
مشخص شود که چه دارا شدنی بلاجهت است و باید جبران شود، تا با توجه به معیارهای به دست آمده بتوان مشخص کرد چه رفتار تجاری غیرمنصفانه است و باید از آن جلوگیری شود و متعاقباً در برابر ان از دارنده علامت تجاری حمایت شود. به عنوان مثال ون انگلن ملاک غیرمنصفانه بودن را بهرهبرداری اشخاص ثالث از اشیاء غیرمادی عینی قرار داده است. با این استدلال که استفاده گمراه کننده علائم تجاری بلاجهت است، زیرا به استفاده کننده ثالث اجازه میدهد تا از تلاشهای غیرمادی عینی تاجر دیگری که به منظور ایجاد بازار برای محصول خودش صورت گرفته، بهرهبرداری کند.
به اعتقاد ون انگلن در جایی غیرمنصفانه بودن فعل محقق میشود که استفاده کننده ثالث قادر باشد به جهت اینکه از تلاشهای بازاریابی دارنده علامت بهرهبرداری کرده، کالا و خدماتش را ارزانتر به بازار عرضه کند، بدون اینکه در بازاریابی سرمایه گذاری کرده باشد. در نتیجه عدم حمایت از علامت تجاری و فقدان حق انحصاری برای صاحب علامت میتواند منجر به عدم تعادل رقابتی- به ضرر دارنده حق- شود.
بنابر آنچه بیان شد اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل در تئوری وظیفه گرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجهگرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجهگرایی است، زیرا مستلزم پاداش کافی و با هدف جلوگیری از عدم تعادل رقابتی در بازار صورت میگیرد. گرچه تفاوتهایی بین ایندو وجود دارد و آن اینکه اعطاء حق و جبران خسارتی که به موجب تئوری اقتصادی به نفع فعال اقتصادی برای تشویق و ایجاد انگیزه صورت میگیرد، محدود به ایجاد منفعت عمومی میباشد و چنین مشوقهایی از حدی که برای حذف شکست بازار ضروری است، فراتر نمیرود، در حالیکه مبنای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت استحقاق دارنده حق از لحاط اخلاقی میباشد.
در همین جا لازم است که اشارهای نیز بر اختلافات اساسی بین دو منطق وظیفه گرایی – که اصول اخلاقی از آن منتج میشوند – و نتیجه گرایی- که تئوری اقتصادی از آن نشأت گرفته- شود. والدرون در این خصوص به خطری اشاره میکند که در مغالطه و قیاس ناصحیح این دو نظریه- در جایی که برای استخراج استحقاق حق از لحاظ اخلاقی از استدلالات اقتصادی و تأکید بر نتیجه کمک گرفته میشود- وجود دارد. در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری، والدرون این قیاس ناصحیح را اینگونه توصیف میکند: «بنابر یک فرض خنثی 1) «اگر شخصی از نظر اخلاقی شایسته باشد، پاداش دادن به او صحیح است.» میتوان با مغالطه اینگونه استنباط کرد که 2) «اگر پاداش دادن به شخص صحیح باشد پس از آن شخص از نظر اخلاقی شایسته است.» و از فرض دوم و فرض سوم که 3) «پاداش دادن به نویسندگان صحیح است.» میتوان استباط کرد که 4) «نویسندگان از شایستگی اخلاقی برخودار هستند.» در اینجا ممکن است کسی این نقد را وارد کند که حرکت از فرض اول به فرض دوم مغاطلهآمیز نیست، زیرا واژه، «پاداش» متضمن ایده شایستگی اخلاقی است، در حالیکه صرفاً کافی است واژه «پاداش» را با یکی از کلمات «سود» یا «مشوق» جایگزین شود تا دوباره مغالطه آمیز بودن استنتاج ظاهر شود.
بنابراین والدرون به این مسئله تاکید دارد که درست است که منطق اقتصادی، اعطاء حق به عنوان مشوق را به جهت اینکه جامعه با اعطاء این حق بخوبی کنار آمده است، توجیه میکند، اما منطق اقتصادی قادر نیست در مورد استحقاق اخلاقی دارنده حق، اظهار نظر کند. لذا این نکته همواره باید مد نظر قرار گیرد که تبدیل یک حق توجیه شده با منطق اقتصادی به استحقاق اخلاقی، میتواند دو اثر سوء داشته باشد. خطر اول، تأکید بیش از حد بر حقوق و خطر دوم، عدم تاکید بر محدودیتهایی که باید طبق تئوری اقتصادی محترم شمرده شوند. برخی از آنچه بیان شد اینگونه استنباط میکنند که اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل اخلاقی نمیتواند توجیه کننده لزوم اعطاء یک حق انحصاری باشد، چون هنجاری برای توجیه مبنای حق و تعیین قلمرو حق ارائه نمیدهد. این گروه معتقدند استناد به تحلیل اقتصادی برای حل این نقض، چیزی جز غالب شدن نتیجه گرایی بر اصول اخلاقی نمیباشد. ولی نگرانی که به آن اشاره شد در جهت گسترش توجیهات تئوری اقتصادی از طریق اصول اخلاقی است، درحالیکه به نظر نمیرسد محدود کردن آنچه اصول اخلاقی تأکید کرده، توسط تئوری اقتصادی غیرمنطقی باشد، پس میتوان قلمرو قواعد حقوقی را از طریق تئوری اقتصادی محدود کرد. بنابراین میتوان برای تعیین محدوده اعمال قاعده حقوقی- اخلاقی ممنوعیت دارا شدن بلاجهت، از نتیجه گرایی و استدلالات اقتصادی کمک گرفت و به این ترتیب این اصل از این قابلیت برخودار است که در حد وسیعی اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت را توجیه میکند. (تفکیک دو رابطهی «رابطه بین رقبا» و «رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده» و اینکه رقابت غیرمنصفانه حمایت از کدام رابطه را توجیه میکند و اینکه در قرن 19 مصرفکننده مد نظر قرار نداشته به همین مسئله برمیگردد.)
از جمله مواردی که صرف نظر از قانون علائم تجاریو ثبت برند، برمبنای دارا شدن بلاجهت و ممنوعیت رقابت غیرمنصفانه از علامت تجاری حمایت شده میتوان به پروندهای اشاره کرد که در تاریخ 19/7/93 به شماره دادنامه 9309970226300515 از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران صادر گردید. در این پرونده با وجود اینکه علامت در موعد مقرر تمدید نشده بود که در این مواقع با استناد به قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، از صاحب علامت سلب مالکیت میشود، اما با وجود این، دادگاه با این استدلال که:«…. هرچند که در موعد مقرر قانونی تمدید نشده است، اما بنا به گواهی کسبه و ابزار فروشان و … محصولات شرکت با علامت «فرا» حدود 25 سال در ایران وارد و توزیع میگردد که با این اوصاف ثبت موخر همان علامت در همان طبقه و کالا از سوی خوانده از مصادیق رقابت نامشروع تجاری و توأم با سوءنیت است که برابر مواد 6 و 10 مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع گردیده و قابل حمایت نمی باشد و مصرف کنندگان هم در تشخیص کالا از یکدیگر دچار اشتباه و گمراهی خواهند شد و استفاده خوانده از شهرت تجاری خواهان هم از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه بوده و تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواهان را در بردارد …» صرف نظر از نظام حمایتی علائم تجاری به موجب اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت از حسن شهرت صاحب علامت و منع رقابت غیرمنصفانه علامت را مورد حمایت قرار داده است. درخصوص دامنه حمایت از این اصل نیز با توجه به تئوریهای اقتصادی میتوان اینگونه استدلال کرد که تا جایی که هزینه تحمیلی بر سایر رقبا درخصوص محرومیت از استفاده از علامت «افرا» کمتر از هزینهای باشد که صاحب علامت در کسب شهرت سرمایه گذاری کرده، میتوان از صاحب علامت در برابر سایر رقبا با استناد به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت حمایت کدر.
با وجود آنکه بیان شد از آنجائیکه در اقتصاد مبتنی بر بازار، رقابت آزاد هم علت توجیهی و هم نتیجه آن است، حمایت از منافع اقتصادی اشخاص در مقابل رقبای خود نمیتواند به اندازه حقوق اموال گسترده باشد، لذا در گفتار بعد به بررسی توجیه حمایت از علامت از طریق حقوق اموال و حق مالکیت بر علامت تجاری پرداخته میشود.
ارسال نظر