تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت در حقوق ثبت برند

اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت بدین معنا که هیچ کس نباید به هزینه دیگری دارا شود، یک اصل حقوقی کلی است که پیش زمینه بسیاری از مواد قانونی می­باشد. این اصل زمانی اعمال می­شود که به دارایی یک طرف افزوده شود و از دارایی طرف دیگر کاسته شده و رابطه علیتی بین این کاهش و افزایش وجود داشته باشد. در بازار رقابتی این اصل می­تواند بدین معنا باشد که هر شخص باید از تلاش خود بهره ببرد نه از بهره ­برداری از تلاش دیگران. لذا حمایت در برابر بهره ­برداری از حسن شهرتی که صاحب علامت تجاری و برند در نتیجه تلاش خود در بازار کسب کرده نیز شامل این اصل حقوقی می-شود.

از لحاظ اقتصادی نیز اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت و اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت تجاری و برند، بر یک مبنای اقتصادی واحد استوار هستند و در نهایت هر دو موجب برقراری کارایی پویا در جامعه می­شود، چرا که حقوق علائم تجاری و برند وسیله ­ای است که از طریق آن می­­توان اطمینان حاصل کرد که دارنده حق پاداشی که شایستگی آن را دارد، دریافت خواهد کرد. در اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت نیز با ممنوع کردن دیگران از بهره­ برداری از آثار مثبت فعالیت دیگران، سود فعالیت هر شخص به خودش باز گرداننده می­شود. همانطور که در حمایت از علامت تجاری و برندها این اعتقاد وجود دارد که این حق انحصاری خود شخص است که از حسن شهرتی که کسب کرده، بهره ببرد. در این مفهوم حمایت از علامت تجاری و اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت یا منطبق کارایی پویا که به موجب آن نفع جامعه در ایجاد انگیزه و تشویق تولیدکننده و فعال اقتصادی است. همخوانی دارد.

البته برخی بر قابلیت انطباق اصل دارا شدن بلاجهت بر حمایت از علامت تجاری این ایراد را وارد کرده ­اند که ارائه دلیل خاص برای توجیه حق، حداقل چیزی است که برای توجیه حقوق علائم تجاری  و برندها لازم است و در مرحله بعد، باید بتوان از آن دلیل، قراینی برای شکل حق، دامنه حق و محدودیت­ های آن- به طور مثال اینکه آیا حقوق علائم تجاری باید از هرگونه گمراهی جلوگیری کند یا تنها گمراهی که بر تصمیم خرید مصرف­کننده مؤثر باشد ملاک عمل است- استنباط کرد. در حالی که اصل دارا شدن بلاجهت به هیچ طریقی این مسائل را مد نظر قرار نداده و لذا در تعریف بلاجهت بودن با شکست مواجه شده، همانطور که در تبیین ماهیت هنجاری آنچه غلط است نیز عقیم مانده است. البته ایرادی را که به دقیق نبودن این اصل در شکل حق و دامنه حق و … وارد است را می­توان اینگونه رد کرد که یکی از کارکردهای دخالت حقوق و اقتصاد در شکل­دهی و تعیین دامنه اعمال قواعد و اصول حقوقی، در راستای کارا بودن قوانین حقوق در جامعه است و ایرادی که از این لحاظ بر اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت وارد است تا حد زیادی از طریق تحلیل اقتصادی این اصل ثبال حل است.

مبنا و پایه حقوق رقابت غیرمنصفانه، آزادی رقابت است. فعالیت رقابتی در انزوا صورت نمی­گیرد. مطابق این اصل فعالان اقتصادی آزادند که از تلاش­های دیگران بهره­ ببرند و فعالیت­شان را بر پایه تلاش دیگران بنا کنند. بنابراین رقابت تنها زمانی غیرمنصفانه است که از سطح معینی از غیرمنصفانه بودن بالاتر رود. لذا هیچ قاعده عمومی در جامعه وجود ندارد که به موجب آن، همه سودهایی که افراد از یکدیگر می­برند ناصحیح و غیرمنصفانه بوده و نیاز به جبران داشته باشد. در عوض بازارها و جوامع­ به عنوان یک کل، بر پایه وابستگی متقابل بنا شده-اند. به نقل از گوردن «اگر حتی وابستگی متقابل عمده، خودبخود شروع مسئولیت باشد اغراق نیست که بگوییم همگی روزهایمان را در دادگاه سپری خواهیم کرد …»

در نتیجه اصل دارا شدن بلاجهت به این معنا نیست که هر عمل دارا شدنی که بر پایه تلاش­های دیگران صورت گرفته باشد بلاجهت است، زیرا اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی رقابت بر اصل دارا شدن بلاجهت مرجع است.

همانطور که بیان شد باید معیارهای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت را مشخص شود.

مشخص شود که چه دارا شدنی بلاجهت است و باید جبران شود، تا با توجه به معیارهای به دست آمده بتوان مشخص کرد چه رفتار تجاری غیرمنصفانه است و باید از آن جلوگیری شود و متعاقباً در برابر ان از دارنده علامت تجاری حمایت شود. به عنوان مثال ون انگلن ملاک غیرمنصفانه بودن را بهره­برداری اشخاص ثالث از اشیاء غیرمادی عینی قرار داده است. با این استدلال که استفاده گمراه کننده علائم تجاری بلاجهت است، زیرا به استفاده کننده ثالث اجازه می­دهد تا از تلاش­های غیرمادی عینی تاجر دیگری که به منظور ایجاد بازار برای محصول خودش صورت گرفته، بهره­برداری کند.

به اعتقاد ون انگلن در جایی غیرمنصفانه بودن فعل محقق می­شود که استفاده کننده ثالث قادر باشد به جهت اینکه از تلاش­های بازاریابی دارنده علامت بهره­برداری کرده، کالا و خدماتش را ارزان­تر به بازار عرضه کند، بدون اینکه در بازاریابی سرمایه گذاری کرده باشد. در نتیجه عدم حمایت از علامت تجاری و فقدان حق انحصاری برای صاحب علامت می­تواند منجر به عدم تعادل رقابتی- به ضرر دارنده حق- شود.

بنابر آنچه بیان شد اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل در تئوری وظیفه گرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجه­گرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجه­گرایی است، زیرا مستلزم پاداش کافی و با هدف جلوگیری از عدم تعادل رقابتی در بازار صورت می­گیرد. گرچه تفاوت­هایی بین ایندو وجود دارد و آن اینکه اعطاء حق و جبران خسارتی که به موجب تئوری اقتصادی به نفع فعال اقتصادی برای تشویق و ایجاد انگیزه صورت می­گیرد، محدود به ایجاد منفعت عمومی می­باشد و چنین مشوق­هایی از حدی که برای حذف شکست بازار ضروری است، فراتر نمی­رود، در حالیکه مبنای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت استحقاق دارنده حق از لحاط اخلاقی می­باشد.

در همین جا لازم است که اشاره­ای نیز بر اختلافات اساسی بین دو منطق وظیفه ­گرایی – که اصول اخلاقی از آن منتج می­شوند – و نتیجه گرایی- که تئوری اقتصادی از آن نشأت گرفته- شود. والدرون در این خصوص به خطری اشاره می­کند که در مغالطه و قیاس ناصحیح این دو نظریه- در جایی که برای استخراج استحقاق حق از لحاظ اخلاقی از استدلالات اقتصادی و تأکید بر نتیجه کمک گرفته می­شود­- وجود دارد. در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری، والدرون این قیاس ناصحیح را اینگونه توصیف می­کند: «بنابر یک فرض خنثی 1) «اگر شخصی از نظر اخلاقی شایسته باشد، پاداش دادن به او صحیح است.» می­توان با مغالطه اینگونه استنباط کرد که 2) «اگر پاداش دادن به شخص صحیح باشد پس از آن شخص از نظر اخلاقی شایسته است.» و از فرض دوم و فرض سوم که 3) «پاداش دادن به نویسندگان صحیح است.» می­توان استباط کرد که 4) «نویسندگان از شایستگی اخلاقی برخودار هستند.» در اینجا ممکن است کسی این نقد را وارد کند که حرکت از فرض اول به فرض دوم مغاطله­آمیز نیست، زیرا واژه، «پاداش» متضمن ایده شایستگی اخلاقی است، در حالیکه صرفاً کافی است واژه «پاداش» را با یکی از کلمات «سود» یا «مشوق» جایگزین شود تا دوباره مغالطه آمیز بودن استنتاج ظاهر شود.

بنابراین والدرون به این مسئله تاکید دارد که درست است که منطق اقتصادی، اعطاء حق به عنوان مشوق را به جهت اینکه جامعه با اعطاء این حق بخوبی کنار آمده است، توجیه می­کند، اما منطق اقتصادی قادر نیست در مورد استحقاق اخلاقی دارنده حق، اظهار نظر کند. لذا این نکته همواره باید مد نظر قرار گیرد که تبدیل یک حق توجیه شده با منطق اقتصادی به استحقاق اخلاقی، می­تواند دو اثر سوء داشته باشد. خطر اول، تأکید بیش از حد بر حقوق و خطر دوم، عدم تاکید بر محدودیت­هایی که باید طبق تئوری اقتصادی محترم شمرده شوند. برخی از آنچه بیان شد اینگونه استنباط می­کنند که اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل اخلاقی نمی­تواند توجیه کننده لزوم اعطاء یک حق انحصاری باشد، چون هنجاری برای توجیه مبنای حق و تعیین قلمرو حق ارائه نمی­دهد. این گروه معتقدند استناد به تحلیل اقتصادی برای حل این نقض، چیزی جز غالب شدن نتیجه­­ گرایی بر اصول اخلاقی نمی­باشد. ولی نگرانی که به آن اشاره شد در جهت گسترش توجیهات تئوری اقتصادی از طریق اصول اخلاقی است، درحالیکه به نظر نمی­رسد محدود کردن آنچه اصول اخلاقی تأکید کرده، توسط تئوری اقتصادی غیرمنطقی باشد، پس می­توان قلمرو قواعد حقوقی را از طریق تئوری اقتصادی محدود کرد. بنابراین می­توان برای تعیین محدوده اعمال قاعده حقوقی- اخلاقی ممنوعیت دارا شدن بلاجهت،  از نتیجه­ گرایی و استدلالات اقتصادی کمک گرفت و به این ترتیب این اصل از این قابلیت برخودار است که در حد وسیعی اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت را توجیه می­کند. (تفکیک دو رابطه­ی «رابطه بین رقبا» و «رابطه بین تولید کننده و مصرف­ کننده» و اینکه رقابت غیرمنصفانه حمایت از کدام رابطه را توجیه می­کند و اینکه در قرن 19 مصرف­کننده مد نظر قرار نداشته به همین مسئله برمی­گردد.)

از جمله مواردی که صرف نظر از قانون علائم تجاریو ثبت برند، برمبنای دارا شدن بلاجهت و ممنوعیت رقابت غیرمنصفانه از علامت تجاری حمایت شده می­توان به پرونده­ای اشاره کرد که در تاریخ 19/7/93 به شماره دادنامه 9309970226300515 از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران صادر گردید. در این پرونده با وجود اینکه علامت در موعد مقرر تمدید نشده بود که در این مواقع با استناد به قانون ثبت اختراعات و طرح­های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، از صاحب علامت سلب مالکیت می­شود، اما با وجود این، دادگاه با این استدلال که:«…. هرچند که در موعد مقرر قانونی تمدید نشده است، اما بنا به گواهی کسبه و ابزار فروشان و … محصولات شرکت با علامت «فرا» حدود 25 سال در ایران وارد و توزیع می­گردد که با این اوصاف ثبت موخر همان علامت در همان طبقه و کالا از سوی خوانده از مصادیق رقابت نامشروع تجاری و توأم با سوءنیت است که برابر مواد 6 و 10 مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع گردیده و قابل حمایت نمی­ باشد و مصرف­ کنندگان هم در تشخیص کالا از یکدیگر دچار اشتباه و گمراهی خواهند شد و استفاده خوانده از شهرت تجاری خواهان هم از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه بوده و تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواهان را در بردارد …» صرف نظر از نظام حمایتی علائم تجاری به موجب اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت از حسن شهرت صاحب علامت و منع رقابت غیرمنصفانه علامت را مورد حمایت قرار داده است. درخصوص دامنه حمایت از این اصل نیز با توجه به تئوری­های اقتصادی می­توان اینگونه استدلال کرد که تا جایی که هزینه تحمیلی بر سایر رقبا درخصوص محرومیت از استفاده از علامت «افرا» کمتر از هزینه­ای باشد که صاحب علامت در کسب شهرت سرمایه­ گذاری کرده، می­توان از صاحب علامت در برابر سایر رقبا با استناد به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت حمایت کدر.

با وجود آنکه بیان شد از آنجائیکه در اقتصاد مبتنی بر بازار، رقابت آزاد هم علت توجیهی و هم نتیجه آن است، حمایت از منافع اقتصادی اشخاص در مقابل رقبای خود نمی­تواند به اندازه حقوق اموال گسترده باشد، لذا در گفتار بعد به بررسی توجیه حمایت از علامت از طریق حقوق اموال و حق مالکیت بر علامت تجاری پرداخته می­شود.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

61 − 58 =

Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731