اندیشه­ های اقتصادی در «حقوق»، ریشه در «مکتب نتیجه­ گرایی» و اندیشه ­های حقوقدانانی همچون جرمی بنتام و جان استورات میل دارد. در حالیکه در «اقتصاد» این اندیشه ­ها بر پایه نظریه­ های آدم اسمیت ستوار است. اقتصادر به طور کلی و اقتصاد رفاه به طور اخص بر پایه تئوری نتیجه گرایی کلاسیک استوار هستند. براساس تئوری نتیجه­ گرایی معیار حق و باطل را سود و زیان تعیین می­کند. به بیان دیگر اگر نتیجه امری لذت باشد، ان عمل مشروع و اگر نتیجه امری رنج باشد آن عمل مردود است.

البته در یک جریان فکری، نسبت به اینکه لذت یا رنج چیست؟ اختلافاتی بین اندیشمندان وجود دارد. مثلاً برخی لذت را خوشبختی، برخی رفاه، برخی تامین خواسته­ها و ترجیحات می­دانند.

مکتب حقوق و اقتصاد شیکاگو نیز که براساس رویکرد اقتصاد رفاه شکل گرفته، نتیجه گرا بوده و بر پایه تئوری نتیجه گرایی فیلسوفانی همچون جرمی بنتام و جان استوارت میل بنا نهاده شده است. به اعتقاد بنتام به عنوان یکی از موسسین مکتب فایده گرایی، هر چه لذت بخش باشد، نیکوست. بدینسان معیار اخلاق هم محاسبه سود و زیان است. لذا ارزیابی خوبی یا بدی قانون علائم تجاری نیز براساس مجموع رفاه تولیدکننده و مصرف کننده در بازار مصرفی می­سنجد.

همانطور که بیان شد، یکی از اصول اقتصادی که راهنمای تئوری اقتصادی نتیجه­ گرایی است، نظریه دست نامرئی است که براساس بازار آزاد و در جهت همخوانی منافع شخصی فرد و سایرین می­باشد. آدام اسمیت به عنوان بنیانگذار نظریه اخیر در توجیه نظریه خود بیان می­دارد «یک فرد با نفع شخصی به سمت هدایت منافع و اندوخته ­اش در جهت کسب سود بیشتر گام برمی­دارد. اما برای کسب سود و درامد باید چیزی تولید شود که بقیه، خواهان آن باشند. همین امر باعث می­شود تا تلاش برای منفعت خود، ناخودآگاه منجر به تولید کالا و خدماتی شود که مصرف­ کنندگان خواهان ان هستند» فرض بر این است که بازاری که رقابت آزاد بر آن حاکم است به سطح بهینه ­ای از عرضه و تقاضا رسیده است. در حالی که تولید کنندگان هنوز سود منطقی از تولید کسب می­کنند، قیمت در یک سطح بهینه نگه داشته شده است. همچنین در وضعیت رقابت آزاد کارایی، بیشتر و هزینه، کمتر از جایی است که تولید انحصاری است با دولت اقتصاد را کنترل می کند.

در مکتب حقوق و اقتصاد، حقوق از دریچه اقتصاد نگریسته و تحلیل می­شود و یا عنایت به این که جستجوی حداکثر سود، حقیقت اقتصاد را تشکیل می­دهد، به ناچار این هدف به حقوق هم انتقال داده می­شود و حقوق از این زاویه تبیین می­گردد. پیروان این نظریه گرچه وامدار مکتب فایده گرایی هستند ولی از آنها مستقلند، زیرا در مکتب فایده­ گرایی مبنای حقوق بر مبنای لذا و خوشی استوار است، در حالیکه پیروان مکتب تحلیل اقتصادی، با بکارگیری نظریه­ های علم اقتصاد- خاصه کارآیی- به عنوان مبنای قواعد حقوقی- به منظور ارزیابی این قواعد و عندالزوم اصلاح آنها- پیش­تر متمرکز بر اهداف مالی و افزایش سود هستند.

تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای حقوق و اقتصاد، از مفاهیم اقتصادی و استدلالات در تجزیه و تحلیل مقررات و نهادهای حقوقی استفاده می­کند. این نوع تحلیل، هم تجزیه و تحلیل هنجاری- که در آن قانون به لحاظ مشارکتی که در بهره­وری اقتصادی دارد مورد ارزیابی قرار می­گیرد- و هم تجزیه و تحلیل اثباتی- که منجر به توسعه قانون و پیشنهاداتی برای اصلاح آن می­شود- را در برمی­گیرد. آنچه در حقوق و اقتصاد به آن پرداخته می­شود تحلیل این مسئله است که مقررات قانونی چگونه می­توانند باعث بهبود (پیشرفت) و افزایش رفاه اجتماعی یا ثروت شوند و اینکه چنین پیشرفت­هایی می­تواند ایستا یا پویا و یا هر دو باشد. پیشرفت­ه ای ایستا مرتبط با تخصیص و استفاده بهینه از منابع است که از طریق کارایی تخصیصی یا کارایی تولیدی توجیه می­شود. کارایی تخصیصی رفاه اجتماعی بر این اساس مورد ارزیابی قرار می­­دهد که، منابع اقتصادی تا چه حد به کسانی که اختصاص یافته که بیشترین ارزش را برای آن قائلند تا بیشترین بهره ­وری و بازدهی را از منع به دست می­آوردند. در حالی که کارایی تولیدیف کارایی یک شرکت را به عنوان یک انتقال دهنده و تولید کننده منابع اقتصادی مورد توجه قرار می­دهد، پیشرفت­ه ای پویا مقدار و کیفیت ذخیره کلی منابع در طول زمان را مد نظر قرار داده و از طریق کارایی پویا توجیه می­شود.