حق ثبت طرح صنعتی

طراح حق ثبت طرح صنعتی را دارد. به عبارت دیگر فقط کسی که طرح را ایجاد می­کند می­تواند تحت شرایطی ان را به ثبت برساند. فرض یاد شده در صورتی که طراحی به صورت مشترک صورت گیرد و یا اینکه طرح ناشی از استخدام یا قرارداد باشد می­تواند ایجاد اشکال نماید. دامنه این اشکال می­تواند حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و اینکه صاحب یا صاحبان این حقوق چه کسانی هستند، را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بدین توضیح که فرضاً در طرح ناشی از استخدام یا قرارداد، حقوق مادی ناشی از ثبت طرح متعلق به چه کسی است، طراح یا کارفرما. در این قسمت از بحث، بطور خلاصه به فروض مختلف این موضوع می­پردازیم.

سیستم اولین ثبت

چنانچه دو یا چند نفر بطور مستقل طرح واحدی را طراحی کرده باشند در اینکه کدامیک از آنها حق ثبت طرح را دارند در قوانین ملی کشورها رویه­ ها می­تواند متفاوت باشد.

یکی از رویه ­ها این است که کسی قبل از دیگری یا دیگران مبادرت به طراحی کرده است، طراح محسوب و حق ثبت طرح صنعتی را دارا می­باشد. به عبارت دیگر شخصی که قبل از دیگری یا دیگران طرح را طراحی کرده است، حق ثبت آن را دارد ولو اینکه شخص یا اشخاص دیگری قبل از او اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به اداره مربوط تسلیم کرده باشند. این نظام را می­توان نظام اولین طراح نامید.

نظام دیگر همان نظام اولین ثبت است که به موجب آن شخصی که قبل از دیگری با دیگران اظهارنامه خود را به ثبت می­رساند، طراح محسوب و حق ثبت طرح صنعتی را دارد ولو اینکه شخص یا اشخاص قبل از او مبادرت به طراحی طرح کرده باشند.

در نظام اخیر اصولاً این حق به طراح واقعی داده شده است که به محکمه ذیصلاح مراجعه و با ارائه ادله متقن نسبت به ابطال طرح صنعتی ثبت شده اقدام کند.

البته لازم به ذکر است که اگر چه نظام اولین طراح و اعطای حق ثبت طرح به طراح واقعی با قاعده انصاف و عدالت انطباق بیشتری دارد لیکن مشکلات اجرایی و تبعات منفی قبول این نظام به حدی است که در کشورها استقبال چندانی از آن به عمل نیامده است و در کشورهایی که دارای نظام اولین طراح هستند طراحان باید کلیه مراحل طراحی را ثبت و ضبط تا در زمان تسلیم اظهارنامه و همچنین در مقام اثبات بتوانند به آنها استناد کنند.

برعکس نظام اولین طراح، نظام اولین ثبت در حوزه طرح­های صنعتی همانند اختراعات می­توانند از مشکلات عملی کمتری برخوردار باشد؛ زیرا همیشه آسان نیست که تاریخ ابداع و ایجاد طرح را بتوان تشخیص داد، در صورتیکه تاریخ اولین ثبت به خوبی قابل تمیز و تشخیص است و از حیث اجرایی و اثباتی با مشکلات کمتری مواجه است.

در خاتمه این قسمت از بحث ذکر نکات زیر ضروری بنظر می­رسد:

1. پدید آورنده طرح یا قائم مقام وی حق برخورداری از حمایت حقوقی مربوط به طرح را دارا می­باشد. این حق به عنوان یک اصل باید پذیرفته شود. به عبارت دیگر، اصل این است که حق انحصاری مربوط به طرح متعلق به پدیداورنده یا قائم مقام قانونی وی می­باشد.
2. پدید آورنده طرح کسی است که قبل از دیگری با دیگران اظهارنامه خود را به ثبت می­رساند یا در این زمینه به شرحی که در کنوانسیون پاریس آمده است، دارای حق تقدم باشد.
3. فرض مذکور در بند (2) تا جائی معتبر است که دلیل یا دلائل خلاف آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اگر چه نظام اولین ثبت، طرح را متعلق به کسی می­داند که مبادرت به ثبت آن نموده است لیکن دلیل یا دلائل خلاف این فرض در محکمه قابل پذیرش است. بدین توضیح چنانچه شخص یا اشخاصی با ارائه دلیل یا دلائل متقن اثبات کنند که طرح متعلق به آنهاست، محکمه به این ادعا رسیدگی و رد صورت اثبات، حکم به ابطال طرح صنعتی خواهد داد.
4. در رابطه با طراح ­های ناشی از قرارداد استخدام یا قرارداد، مقررات ویژه­ای حاکم است که در مباحث مربوط توضیح داده خواهد شد.

از مجموع مواد مربوط به قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آئین­نامه اجرایی مربوط، اینطور استنباط می­گردد که نظام مالکیت صنعتی ایران در حوزه طرح­های صنعتی همانند اختراعات، نظام اولین ثبت را پذیرفته است و از دیدگاه، این نظام، پدیدآورنده طرح کسی است که اظهارنامه ثبت طرح را برای اولین بار به مرجع ثبت تسلیم کرده است.

البته همانطور که گفتیم خلاف این فرض قابل اثبات است؛ بدین توضیح که پدید آورنده واقعی طرح می­تواند دادخواست ابطال طرح صنعتی را علیه کسی که طرح او را به ثبت رسانده است به مرجع ذیصلاح قانونی تسلیم کند.

مقرره فوق در قسمت اخیر ماده 29 قانون مصوب 1386 و مواد 102 و 103 آئین­نامه اجرایی مصوب 1387 مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب مواد یاد شده یکی از مصادیق ابطال طرح صنعتی این است که کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده است پدید آورنده ان طرح یا قائم مقام قانونی او نباشد در این صورت همانطور که گفتیم ذینفع و پدید اورنده واقعی می­تواند دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده را علیه کسی که طرح را برخلاف واقع به ثبت رسانده است، به مرجع قضایی مقرره در ماده 59 قانون مصوب 1386 تسلیم کند.

در مواد 102 و 103 آئین­نامه نیز در رابطه با تشریفات تسلیم دادخواست و طرح دعوی مقرراتی آمده است که در مباحث مربوط توضیح داده خواهد شد.

علاوه بر مواد فوق، بند (ج) ماه 5 قانون مصوب 1386 که به موجب ماده 23 قانون یاد شده قابلیت تسری به طرح­های صنعتی نیز دارد، بنحو روشن­تری موضوع سیستم اولین ثبت را در حوزه طرح­های صنعتی بیان داشته است. با توجه به مفاد بند فوق، هرگاه دو یا چند نفر مستقل از دیگری، طرح صنعتی واحدی را طراحی کرده باشند، شخصی که اظهارنامه طرح خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتواند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه ثبت خود را بصورت معتبر تسلیم کرده­اند، مشروط بر اینکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت طرح را خواهد داشت.

اگر دو نفر بطور همزمان اظهارنامه ­های خود را که دارای طرح­ های یکسان یا مشابه است به اداره ثبت طرح صنعتی تقدیم کنند، می­توان از روی شماره ثبت به تقدم و تأخر اظهارنامه ­های تسلیمی پی برد. در قانون ملی ژاپن درخصوص مورد تدابیری اندیشیده شده است. بموجب ماده 6 قانون طرح صنعتی ژاپن متقاضیانی که طرح خود را همزمان به اداره ثبت تقدیم می­نماید باید با هم شور کنند و به توافق برساند. چنانچه به توافق نرسند چنین فرض می­شود که هیچ تقاضانامه ­ای تسلیم نشده است. همان رویه­ای که قانون ملی ژاپن در رابطه با اختراعات نیز اتخاذ کرده است.

البته با توجه به نظام حقوقی ایران چنانچه به هیچ وجه نتوان تقدم و تأخر دو اظهارنامه را در فرض یاد شده احراز کرد بنظر می­رسد قاعده قرعه بتواند راه حل خوبی باشد.

طرح اشتراکی

اگر دو یا چند نفر بطور مشترک طرحی را ایجاد کرده باشند، در صورتی که طراح­ها همان متقاضیان ثبت طرح باشند، در این فرض طرح صنعتی مورد درخواست ثبت، به طور مشترک به نام همه آنها به ثبت می­رسد و حقوق ناشی از ثبت طرح نیز به آنان تعلق خواهد داشت. به عبارت دیگر در این فرض طراح­ها در رابطه با حقوق ناشی از ثبت طرح تابع احکام راجع به اموال و حقوق مشترک خواهند بود که از جمله این احکام عبارتند از:

1. مالکین مشترک طرح صنعتی نمی­توانند بدون رضایت بقیه مالکین سهم خود را منتقل یا در رهن قرار دهند.
2. مالکین مشترک طرح صنعتی می­توانند بدون رضایت بقیه مالکین مشاع از طرح صنعتی استفاده کنند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن تصریح و مورد توافق قرار گرفته باشد.
3. مالکین مشترک طرح بدون رضایت بقیه مالکین مشاع نمی­توانند مجوز بهره­ برداری انحصاری یا غیرانحصاری صادر نمایند.

با توجه به قانون مصوب 1386 و براساس ماده 24 آن طرح صنعتی اشتراکی تابع مقررات مربوط به اختراع اشتراکی است. بدین توضیح که اگر افرادی به صورت مشترک طرح صنعتی را ایجاد کرده باشند، با توجه به بند (ب) ماده 5 قانون فوق حقوق ناشی از طرح صنعتی مشترکاً به آنان تعلق می­گیرد.

البته قانون گذار در بحث نرم­افزار و با توجه به ماهیت ان حکم خاصی را در خصوص مورد پیش­بینی کرده است. براساس ماده 11 آئین نامه اجرای قانون حمایت از پدید آورندگان نرم فزارهای رایانه­ای، هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم­افزاری مشارکت داشته باشند چنانچه سهم مشارکت هر یک از پدیدآورندگان نرم ­افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت هر یک تعلق می­گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می­شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.

علیرغم مراتب فوق، مالکین مشترک می­توانند برخلاف رویه ­های فوق توافق ­کننده به این معنا که مالکین مشاع می­توانند توافق کنند که امکان بهره ­برداری از طرح صنعتی ثبت شدهفقط متعلق به یکی از مالکین مشاع باشد. در این فرض اگر شخص متعهد برخلاف تعهد خود از طرح صنعتی ثبت شده بهره­برداری نماید، متعهدله می­تواند درخواست خسارت از متعهد نماید. البته در این فرض متعهدله می­تواند د صورت نقض تعهد درخواست خسارت کند و حق طرح دعوی نقض علیه متعهد ندارد چون متعهد در واقع مالک طرح صنعتی است و مالک طرح صنعتی نمی­تواند ناقض طرح صنعتی خود باشد.

در خاتمه آنچه که به عنوان نتیجه ­گیری این قسمت می­توان ذکر کرد اینکه طراح کسی است که طرح صنعتی را پدید آورده است، بنابراین طرح می­تواند یک یا چند نفر باشد و باید اسامی آنها در گواهینامه طرح صنعتی ذکر گردد. همچنین چنانچه بین آنها در رابطه با طرح صنعتی اشتراکی اختلافی بروز کند باید مرجعی وجود داشته باشد، تا آنها بتوانند به آن مراجعه و احقاق حق نمایند. این مرجع می­تواند یک مرجع بالای اداری یا قضایی باشد. عمده اعتراض ­هایی که می­تواند در اینخصوص مطرح باشد عبارتست از:

1. تعاد ادعا کنند که آنها و نه کسی که اسم او در گواهینامه اختراع آمدهاست، پدید آورنده واقعی طرح صنعتی هستند.

2.شخصی ادعا کند آنهایی که اسامی­شان در گواهینامه طرح صنعتی آمده است؛ دخالتشان در طراحی طرح به حدی نبوده است که پدید آورنده طرح صنعتی تلقی گردند.

در خاتمه با توجه به قانون مصوب 1386 و سایر قوانین و مقررات مرتبط ذکر نکات زیر ضروری بنظر می­سد:

1. قانونگذار سال 1386 با توجه به ماده 23 قانون، احکام طرح صنعتی مشترک را تابع احکام اختراع اشتراکی دانسته است.
2. با توجه به بند (ب) ماده 5 قانون، حقوق ناشی از طرح صنعتی که بصورت اشتراکی ایجاد شده است، مشترکاً به پدیدآورندگان آن تعلق دارد.
3. در اینکه نحوه اعمال حقوق طراح­ها در فرض یاد شده چگونه است، در قانون 1386 و آئین­نامه مربوط احکامی نیامده است. در تبصره ذیل ماده 11 آئین­نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه­ای مصوب 1383 هیئت وزیران در رابطه با نقض حقوق در فرضی که نرم­افزار مشترک باشد احکامی آمده است. برحسب تبصره یاد شده، هر یک از شرکاء به تنهایی با همه آنها به اتفاق می­توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند.
4. براساس ماده 24 آئین­نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه، در صورتی که متقاضیان ثبت طرح صنعتی متعدد باشند، به عبارت دیگر درصورتی که طرح صنعتی بصورت مشترک پدید آمده باشد، درخواست استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید به امضای همه مالکین مشاع برسد و یک نفر از مالکین حق استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را ندارد.
5. چنانچه طراح فوت نماید و مدت اعتبار گواهینامه اختراع باقی باشد، مرجع ثبت به درخواست وراث یا احد از وراث، نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهینامه طرح صنعتی قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر مربوط ثبت خواهد کرد و در این فرض نیز بهره­برداری از طرح صنعتی ثبت شده توسط وراث تابع احکام مربوط به طرح صنعتی مشترک خواهد بود.
6. در خیلی از کشورها اذن اکثریت برای اجرا و اعمال حقوق مشترک کفایت می­کند و در صورتی که اتفاق نظر یا اکتریتی وجود نداشته باشد، مرجع قضایی در خصوص مورد تعیین تکلیف می­کند. البته همانطور که گفتیم درحقوق ایران تصرف در آثار مشترک باید با موافقت همه شرکاء باشد و البته شرکاء می­توانند برای اداره مال مشترک به گونه ­ای غیر از رویه فوق نیز توافق کنند. به عبارت دیگر با توجه به مفاد ماده 576 قانون مدنی، طرز اداره کردن مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.