بطور کلی 3 مسیر و راه برای اخذ حمایت خارجی از طرح صنعتی وجود دارد که به شرح زیر است:

مسیرهای ثبت طرح

مسیر ملی

برای ثبت طرح صنعتی و کسب حمایت بین­المللی برای آن، شرکت­ها و بنگاههای دارای طرح می­توانند به ادارات ملی ثبت طرح صنعتی کشورهای مورد نظر مراجع کنند و اظهارنامه ثبت طرح صنعتی خود را به زبان آن کشورها تسلیم و با پرداخت هزینه­ های مرتبط درخواست ثبت طرح صنعتی خودرا بنمایند. اصولاً انتخاب این مسیر برای صاحبان طرح که بعضاً نیز اجباری است، دشوارو پر هزینه است؛ زیرا اولاً: شرکت­ها و بنگاه­های صاحب طرح باید دارای شرایط و ویژگی­ های باشند که قوانین ملی کشورهای مورد نظر تعیین و پیش­بینی کرده­اند و بویژه صاحب طرح اعم از شخص حقوقی یا حقیقی باید با توجه به موافقتنامه­های چند جانبه، دو جانبه یا عمل متقابل و … واجد شرایط مقرره در قانون ملی کشورهای مورد نظر برای تسلیم اظهارنامه باشد. ثانیاً: متقاضی ثبت طرح صنعتی در این کشورها باید مدارک و مستندات ذیربط را به زبان کشورهای مورد نظر ترجمه و همراه با اظهارنامه به مراجع ثبت طرح صنعتی تسلیم کند که این اقدام هزینه بر است.

ثالثاً: از طریق وکیل یا کارگزاری نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در کشورهای مورد نظر اقدام کند، که انتخاب وکیل یا کارگزار در بسیاری از کشورها مستلزم صرف هزینه­ های زیادی است، بویژه اگر تعداد کشورهایی را که برای کسب حمایت در نظر می­گیرد زیاد باشد که در این فرض تحمل هزینه­ های سنگین را بدنبالخواهد داشت.

البته اگر کشورهای هدف، عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی باشند؛ تبعه ایرانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می­تواند از امتیاز حق تقدم مقرره در کنوانسیون یاد شده بهره ­مند شود؛ بدین توضیح که از تاریخ تقاضای کسب حمایت در ایران تا مدت 6 ماه حق تقدم برای ثبت طرح یاد شده را در کشورهای عضو دارا می­باشند که در نوع خود با توجه به اینکه طرح باید برای ثبت حائز شرط جدید بودن باشد می­تواند امتیاز قابل توجهی باشد.

خلاصه اینکه چون جمهوری اسلامی ایران از سال1337 عضویت در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را پذیرفته است؛ بنابراین اتباع ایرانی و بطور کلی اشخاصی که در ایران بتوانند از مزایای کنوانسیون یاد شده استفاده کنند، این حقوق و مزایا را خواهند داشت که در قالب و چارچوب کنوانسیون پاریس نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در کشورهای عضو کنوانسیون که بالغ بر 150 کشورند اقدام کنند.

با توجه به مفاد کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اصول حاکم بر کنوانسیون یاد شده را بطور خلاصه می­توان به شرح زیر برشمرد:

اصل رفتار ملی

این اصل در مواد (1) و (2) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی پیش­بینی شده است. رفتار ملی به این معناست که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح­های صنعتی، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس موظف است که همان امتیازاتی را که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود می­دهد به اتباع سایر کشورهای عضو معاهده نیز قائل شود.

با توجه به تعریف فوق روشن است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین­المللی ایجاد شده توسط کنوانسیون پاریس است. این قاعده تضمین می­کند که اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند بلکه هیچگونه تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده غالباً کسب حمایت کافی از طرح­های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود.

در رابطه با اصل فوق نکات زیر قابل ذکر بنظر می­رسد:

1. اگر اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، ساکن یکی از کشورهای عضو کنوانسیون باشند، اصل رفتار ملی باید در مورد آنها نیز رعایت شود. البته این تأسیسات باید حقیقی و موثر باشند، بدین معنی که باید فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در کار باشد. صرف داشتن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کافی نیست. مقیم یا ساکن بودن معمولاً باید به صورتی تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف­ناپذیر حقوقی لازم نداند. بنابراین کسی که کم و بیش دائماً در محل بخصوص زندگی می­کند، مقیم محسوب می­گردد بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آنجا باشد. به عبارت دیگر صرف یک محل اقامت متمایز از اقامتگاه قانونی کفایت می­کند، محل اقامت اشخاص حقوقی محل مقر اصلی آنها است.
2. در مورد اتباع کشورهای عضو کنوانسیون، دولتی که تقاضای حمایت از آن می­شود نمی­تواند هیچگونه شرایطی در مورد اقامتگاه یا مقر مذکور به عنوان شرط بهره­مند شدن از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل کند.
3. قاعده رفتار ملی قبل از هر چیز شامل کشورهای عضو می­گردد. واژه تبعه هم شامل اشخاص طبیعی می­شود و هم شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که تحت مقررات حقوقی خصوصی کشور عضو ایجاد می­شوند معمولاً به عنوان تبعه آن کشور تلقی می­گردند. اگر مقر واقعی آنها در کشور عضو دیگری باشد آنها ممکن است تبعه کشوری نیز تلقی شوند که مرکز اصلی آنها در آن واقع است.
4. قاعده رفتار ملی شامل تمام امتیازاتی می­شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می­دهند. این بدان معنی است که قانون داخلی، همانطور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می­شود، باید شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز بشود. در این رابطه قاعده رفتار ملی امکان هر گونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورها عضو را از میان می­برد.
5. شمول قانون داخلی به اتباع کشورهای دیگر، مانع از آن نمی­شود که آن اتباع از حقوق بیشتری که بطور اخص کنوانسیون پاریس به نفع آنها ایجاد کرده برخوردار نشوند، این حقوق صراحتاً محفوظ می­باشند. اصل رفتار ملی باید بدون تضییع این حقوق اعمال شود.
6. در رابطه با تابعیت باید گفت که تابعیت هر شخص را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می­کند. همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص است ولو اینکه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود. بطور کلی در امر تابعیت چند مسأله ممکن است مطرح شود. یکی زمان تابعیت شخص است کسی سابقاً تبعه دولتی بوده و اکنون تابعیت دولت دیگری را دارد. این شخص وقتی که اجرای قرارداد پاریس را دربارۀ خود بخواهد باید تابعیت فعلی او مورد نظر باشد. اگر شخص واجد چند تابعیت باشد تابعیتی که اکنون شخص مطرح و عنوان خواهد کرد باید مورد نظر قرار گیرد. اگر عده ­ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و بخواهند با ثبت آن خواستار اجرای قرارداد پاریس از نظر مقررات مربوط به تابعیت شوند چنانچه این اشخاص دارای تابعیت­های مختلف باشند نمی­توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت استفاده کنند. همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس درباره یک تبعه خارجی خواسته می­شود نمی­تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل بنماید.
7. قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری (قواعد شکلی) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی، صراحتاً حفظ شده­ اند، بدین معنی که شرایط خاصی که ماهیتی صرفاً شکلی دارند و شرایط خاصی را در رابطه با نحوه رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می­کند، می­توانند با اعتبار کامل علیه آنها به کار گرفته شوند. به عنوان مثال شرطی که اتباع بیگانه موظف هستند مبلغی را به عنوان تأمین یا وثیقه برای هزینه دادرسی تأدیه کنند. مثال دیگری که صراحتاً عنوان شده این شرط است که اتباع بیگانه موظف هستند آدرسی برای ابلاغ مشخص کنند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب کنند. قاعده اخیرالذکر شاید رایج ترین قاعده­ای باشد که بر بیگانگان تحمیل می­گردد و استثنائی مجاز بر قاعده رفتار ملی است.

اصل حق تقدم

حق تقدم به این معناست که برمبنای اظهارنامه عادی برای حمایت از علامت تجاری که توسط یک درخواست کننده به ادارات واجد صلاحیت یکی از کشورهای عضو داده شده است همان درخواست کننده (یا وارث یا جانشین قانونی آنها) می­توانند در مدت زمانی مقرر شده (6 ماه) حقوق خاضی را در موقع تقاضای حمایت درتمام کشورهای عضو کندوانسیون دارا باشند. این تقاضاها (اظهارنامه­ ها) که بعداً داده می­شوند، به صورتی تلقی می­شوند که گویی در روز تسلیم اولین اظهارنامه، داده شده­اند.

حق تقدم مزایای علمی مهمی را در اختیار درخواست کننده خواهان حمایت در کشورهای متعدد قرار می­دهد. درخواست کننده مکلف نیست که کلیه اظهارنامه­ ها را در موطن و در کشورهای خارجی بطور همزمان ارائه دهد به این خاطر که از یک مهلت 6 ماه برای تصمیم­گیری راجع به این امر برخوردار است که در چه کشورهایی درخواست حمایت از طرح صنعتی کند. درخواست کننده می­تواند از مهلت 6 ماه برای سازماندهی دقیق و مناسب با مراحلی استفاده کند که باید از آنها برای تضمین حمایت در کشورهای گوناگون مورد علاقه در این مورد عبور کرد.

در رابطه با حق تقدم نکات زیر قابل بحث است:

1. ذینفع حق تقدم هر شخصی است که حق دارد از رفتار ملی بهره ­مند شود و اظهارنامه ­ای برای یک طرح صنعتی در یکی از کشورهای عضو بطور قانونی ثبت کرده است.
2. حق تقدم می­تواند فقط مبتنی بر اولین اظهارنامه برای ثبت حق مالکیت صنعتی واحدی باشد که می­بایستی در یک کشور عضو ثبت می­شده است. بدین خاطر ممکن است که بدنبال اظهارنامه اول، اظهارنامه دومی که می­تواند اصلاح شده اظهارنامه اول باشد، ثبت شود و سپس از آن اظهارنامه ثانوی به عنوان مبنای حق تقدم در ارتباط با موضوع درج شده در اظهارنامه اول استفاده کرد.
3. بدون انتقال همزمان خود اظهارنامه اول، حق تقدم را می­توان به یک قائم مقام انتقال داد. این امر همچنین انتقال حق تقدم به اشخاص مختلف برای کشورهای متفاوتی را امکانپذیر می­سازد. این انتقال کاملاً معمول و متعارف است.
4. اظهارنامه مؤخر باید راجع به همان موضوع اظهارنامه اول باشد که حق تقدم نسبت به آن ادعا می­شود. به بیان دیگر در فرض علامت تجاری، علامت تجاری واحدی باید موضوع هر دو اظهارنامه باشد.
5. اظهارنامه اول و موجب یک حق تقدم، باید بطور قانونی ثبت شود. به عبارت دیگر، هر ثبتی که معادل با یک ثبت ملی و طبق مقررات باشد، مبنای معتبر برای حق تقدم است. مفهوم «ثبت ملی» همچنین شامل اظهارنامه ­هایی می­شود که بر طبق معاهده-های دو جانبه یا چند جانبه­ای که بین کشورهای عضو منعقد شده­اند به ثبت رسیده­اند.
6. در نتیجه در ادعای حق تقدم، با اظهارنامه مؤخر باید به نحوی برخورد شود که گویی در زمان ثبت اظهارنامه اول، که حق تقدم آن ادعا شده در یک کشور عضو دیگر اظهارنامه مؤخر قبلاً به ثبت رسیده بوده است. به عبارت دیگر با استناد به حق تقدم در فاصله بین تاریخ ­های ثبت اظهارنامه اول و دوم، به اصطلاح دوره حق تقدم، کلیه اقدامات انجام شده نمی­توانند حقوق ناشی از اظهارنامه مؤخر را از میان ببرند.
7. طول دوره حق تقدم برای طرح صنعتی 6 ماه است.
8. حق تقدم فقط براساس اولین تقاضای ثبت در یک کشور عضو اتحادیه است، بنابراین اگر اولین درخواست ثبت در یک کشور غیر عضو اتحادیه تسلیم شده باشد و این کشور غیر عضو بعداً به عضویت قرارداد پاریس درآید باز نسبت به اولین درخواست اخیرالذکر حق تقدم اعطا نمی­شود. همچنین در کشوری که تازه به عضویت اتحادیه در می­آید نمی­­توان مطالبه حق تقدم اولین درخواست ثبت در مملکت دیگری را کرد زیرا در تاریخ اولین درخواست ثبت عضو تازه اتحادیه هنوز عضو اتحادیه نبوده است.
9. با توجه به اینکه حق تقدم از تاریخ اولین درخواست شروع می­شود بنابراین در موردی که ثالثی قبل از اولین درخواست مورد بحث درخواست تقاضای ثبت موضوعی از موضوعات حقوق مالکیت صنعتی را (مانند علائم تجاری) در کشوری کرده باشد، برای شخص ثالث طبق قانون ملی همان کشور حق مکتسبی ایجاد شده است. و لذا این حق مکتسب باطل کننده حق تقدم دیگران است که درخواست­شان را به عنوان اولین درخواست مطرح ساخته­اند در صورتی که در واقع اولین درخواست متعلق به دیگری است که حق مکتسب دارد.
10. درخواست لاحق در صورتی در حکم درخواست سابق تلقی می­شود که شرایط زیر را دارا باشد:

– درخواست لاحق به همان کشوری داده شود که درخواست اول تسلیم شده است.

– درخواست لاحق مربوط به همان موضوع (علامت) و مربوط به همان محصولی باشد که در درخواست سابق گنجانیده شده است.

– درخواست لاحق وقتی باشد تسلیم شده باشد که درخواست سابق رد یا مسترد یا از آن اعتراض شده باشد.

– درخواست سابق منتشر نشده یا به آگاهی عموم نرسیده باشد.

– حقی در مورد در مورد درخواست سابق باقی نمانده باشد.

– درخواست سابق در آن کشور، در کشور دیگری به عنوان منشأ حق تقدم بکار برده نشده باشد.

اگر یکی از شروط و قیود رعایت نشود، هیچ کشور عضو اتحادیه حق تقدم برای درخواست لاحق قائل نخواهد شد. همچنین اگر در فاصله درخواست سابق و لاحق، تقاضای ثبتی برای همان موضوع بوسیله همان شخص یا شخص دیگری تسلیم مقام ثبت مالکیت صنعتی همان کشور یا کشور دیگری از اتحادیه پاریس شده باشد، درخواست لاحق پذیرفتنی نیست.

11. تعیین تاریخ اولین درخواست و نام کشوری که اولین درخواست ثبت در آنجا طرح شده و نیز شماره اولین درخواست ثبت از جمله شرایط شکلی اجباری درخواست حق تقدم است.

اصل استقلال گواهینامه ­های ثبت

این اصل در ماده4 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با گواهینامه­ های اختراع آمده است، بموجب این اصل، گواهینامه­ های اختراع اعطاء شده در کشورهای عضو به اتباع یا اشخاص ساکن در کشورهای عضو باید مستقل از گواهینامه­ های اختراعی تلقی شوند که برای اختراع­های مشابهی در کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غیر عضو، تحصیل شده­اند. به عبارت دیگر، اعطای گواهی اختراع در یک کشور برای اختراعی خاص، هیچ کشور عضو دیگری را مستلزم نمی­سازد که گواهی اختراعی را برای همان اختراع اعطاء کند. علاوه بر این، اصل مزبور بدین معناست که نمی­توان به این دلیل که یک گواهی اختراع برای اختراعی در کشور دیگری باطل شده، یا دیگر اعتبار ندارد یا اعتبار آن خاتمه یافته است، در یک کشور عضو از اعطای گواهی اختراع برای همان اختراع خودداری کرده، یا گواهی مزبور را ابطال شود یا به نحو دیگری به اعتبار آنها خاتمه داد. از این روجهت، وضعیت و سرنوشت یک گواهی اختراع مشخص در یک کشور، هیچگونه تأثیری بر سرنوشت یک گواهی اختراع برای همان اختراع در هر یک از کشورهای دیگر ندارد.

همانطور که گفتیم این اصل در کنوانسیون پاریس برای موضوع اختراع پیش­بینی شده است، برخی این اصل را با توجه به وحدت ملاک، در مورد طرح­های صنعتی نیز قابل اعمال می­دانند، زیرا فلسفه وضع این اصل را در مورد طرح­های صنعتی که نظام حمایت و شیوه­ های ثبت آن از تنوع بسیاری زیادی برخوردار است، قابل توجیه می­دانند.

3-2-2-1-4- طرح­ های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های بین­المللی

برای طرح ­های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه ­های بین­المللی در کنوانسیون پاریس حمایت موقت در نظر گرفته شده است. این اصل در ماده یازده آمده است.

بموجب ماده یاد شده، کشورهای عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی­شانی، حمایتی موقت را به موارد زیر اعطاء کنند: اختراعات قابل صدور (تحت حمایت) گواهی اختراع، نمونه­های اشیای مصرفی، طرح­های صنعتی و علائم تجاری در رابطه با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین­المللی رسمی یا بطور رسمی شناسایی شده ک در هر کشور عضو برگزار می­شوند.

در قوانین ملی کشورها راههای مختلفی برای این حمایت در نظر گرفته شده است. یک طریق این است که یک حق تقدم خاص، مشابه با مورد مقرره در ماده 4 کنوانسیون پاریس، اعطاء کرد. این حق تقدم از تاریخ آغاز نمایشگاه یا از تاریخ ارائه شی موضوع مورد نظر در نمایشگاه شروع می­شود، این حق برای دوره معین، مثلاً دوازده ماه، از آن تاریخ حفظ می­شود و در صورتی که بدنبال نمایش دادن در طی مدت مذکور، درخواستی برای حمایت داده نشود منقضی می­گردد.

طریق دیگر حمایت موقت، مقرره داشتن این است که در طی دوره­ای معین، برای مثال، دوازده ماه قبل از ثبت کردن یا قبل از تاریخ حق تقدم یک اظهارنامه گواهی اختراع، نمایش اختراع در یک نمایشگاه بین­المللی باشد از بین رفتن تازگی و بداعت اختراع نخواهد شد.

البته ماده یازده فقط نسبت به نمایشگاه های رسمی یا بطور رسمی شناسایی شده اعمال می­شود. تفسیر اصطلاح مزبور به کشور عضوی که در آن حمایت درخواست می­شود واگذار شده است. تفسیری منطبق با روح ماده یازده این است که در صورتی یک نمایشگاه را رسمی تلقی کنیم که توسط یک دولت یا مرجع عمومی دیگر سازماندهی شده باشد و در صورتی آن را بطور رسمی شناسایی شده تلقی کنیم که رسمی نباشد ولی حداقل به عنوان رسمی، توسط یک کشور یا مرجع عمومی دیگر شناسایی شده باشد و در صورتی آن را بین­المللی تلقی کنیم که کالاهایی از کشورهای گوناگون در آن نمایش داده شوند.

 مسیر منطقه ­ای

اگر بنگاه­ها و شرکت­ها بخواهند طرح صنعتی را در گروهی از کشورها که عضو معاهدات منطقه­ ای هستند، به ثبت برسانند می­توانند با یک اظهارنامه و طی مسیری کوتاه این کار را انجام دهند و حمایت از طرح صنعتی خود را در کشورهای متعدد کسب کنند.

همانطور که گفتیم در این فرض، متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه و صرف کمترین هزینه و زمان، حمایت از طرح صنعتی خود را در کشورهای متعدد کسب می­کند؛ به عنوان مثال اگر متقاضی بخواهد طرح صنعتی خود را در کشورهای اروپایی به ثبت برساند می­تواند اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را با ذکر تعداد کشورهایی که تصمیم دارد طرح صنعتی خود را در آنها به ثبت برساند، به اداره هماهنگ ­سازی بازارهای داخلی اتحادیه اروپایی تسلیم کند.

ادارات منطقه­ ای مالکیت معنوی شامل ادارات زیر هستند:

الف- اداره منطقه­ ای مالکیت صنعتی آفریقا (ARIPO) برای حمایت از طرح­های صنعتی در کشورهای آفریقایی انگلیسی زبان؛

ب- اداره طرح­های بنلوکس (BDO) برای حمایت در بلژیک، هلند و لوکزامبورگ؛

ج- اداره هماهنگ ­سازی بازارهای داخلی (OHIM) برای طرح­های اتحادیه­ های در 15 کشور عضو اتحادیه اروپائی؛

د- سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI) برای حمایت در کشورهای آفریقائی فرانسه زبان.

مسیر بین­ المللی

همانطور که قبلاً توضیح داده شد متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می­تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.

اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند. البته در این مسیر متقاضی می­تواند با انتخاب وکیل در آن کشورها و ترجمه اسناد و مدارک مربوط به زبان­های مقرره و با صرف هزینه­ های زیاد نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کند.

متقاضی در این مسیر می­تواند در چارچوب کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون باشد نیز اقدام به ثبت طرح صنعتی خود نماید. بدیهی است در صورتی که متقاضی در چارچوب قرارداد یاد شده بخواهد طرح صنعتی خود را در کشورهای عضو به ثبت برساند می­تواند از امتیازات مقرره در آن کنوانسیون از جمله حق تقدم شش ماهه استفاده کند که با توجه به شرط جدید بودن در طرح صنعتی این امتیاز می­تواند برای متقاضی خیلی برجسته و مفید باشد. متقاضیان ثبت طرح صنعتی در سطح بین­المللی که دارای تابعیت ایران می­باشد با توجه به اینکه ایران عضویت در سند یاد شده را پذیرفته است می­توانند از امتیازات مقرره در کنوانسیون یاد شده بهره­ مند شوند.

دومین مسیر برای ثبت بین­المللی طرح صنعتی مسیر منطقه­ای است که در این مسیر متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین­المللی می­تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب مقررات سازمان­های یاد شده حداقل در کشورهای عضو سازمان­های فوق به ثبت برساند بدیهی است که در مقایسه با مسیر اول این مسیر کوتاه تر و دارای هزینه کمتری است.

مسیر دیگری که متقاضی می­تواند نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در سطح بین­المللی اقدام کند، مسیر بین­ المللی است. در این مسیر متقاضی می­تواند طرح صنعتی خود را درچارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخودار گردد.

تا قبل از موافقتنامه لاهه همانطور که در بالا توضیح داده شده متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین­ المللی می­بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه ­های جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان­های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می­کرد که این فرآیند طولانی و پر هزینه بود و بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.

موافقتنامه لاهه دارای نسخه­های متعدد است که قدیمی­ترین آنها سند 1934است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را بدنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می­باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تقلی می­شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین ­المللی کامل هستند که کشورها می­توانند به یکی از این اسناد یا همه آنها ملحق شوند.