آنچه واداشت که قبل از ورود به بحث اصلی، به تاریخچ ه­ای از رویکردهای سلسلسه­ وار قانون در حمایت از علامت تجاری پرداخت شود، ذهنیتی است که به غلط در بین نه تنها دانشجویان و وکلا که در بین محققین این رشته جا افتاده، به نحوی که از هر دانشجوی حقوق یا … این سوال مطرح شود که هدف از قانون علائم تجاری را توصیف کند، احتمالاً یک پاسخ ساده شنیده می­شود: «جلوگیری از گمراهی مصرف ­کننده». در واقع کوتاه­ترین توجیهی که برای حمایت از علامت تجاری به ذهن متبادر می­شود، گمراهی مصرف کننده است. در حالی که اینگونه خلاصه کردن کوته وارانه، باعث شده که عنوان یک بیماری دیده می­شود که قانون علائم تجاری در پی درمان آن است. در حالی که گمراهی مصرف­ کننده چیزی فراتر از مجموعه علائم بیماری که امروزه هدف قانون علائم تجاری قرار گرفته، نمی­باشد. با وجود این، بیش از نیم قرن گذشته معیار حمایت از علامت به طور فزاینده­ای به سمت گمراهی گرایش پیدا کرده است.

با تاریخچه آغاز می­کنیم، چرا که ذهنیت غالب افراد خذف گمراهی مصرف کننده به عنوان مأموریت اصلی (حتی شاید تنها مأموریت) قانون علائم تجاری است. پس بر آنیم که در ابتدا، تاریخ و تحصولات صورت گرفته در مسیر حمایت از علامت که منجر به ملاک گمراهی شده و علت وقوع این تحولات در طول تاریخ حمایت از علامت را بیان کرده تا با درکی که از علل این تغییر و تحول­ها به دست می­آید، با بینش عمیق­تری به ارزیابی اهداف تئوری علائم تجاری در طول تاریخ بپردازیم، چرا که شاید این تغییر رویه­ ها در اواسط راه به انحراف کشیده شده باشد و لازم باشد برای درک صحیحی از فلسفه حمایت، یک گام به عقب برداریم؟

گفتار نخست- دوران کاهش محدودیت­های ذاتی علامت تجاری

در یک بازه زمانی، ماهیت ذاتاً محدود علامت تجاری بیشتر معطوف به یک تئوری نظری از قانون علائم تجاری بود. همانطور که حدوداً یک قرن پیش دیوان عالی ایالت متحده در پرونده شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانس اذعان کرد: «چیزی به عنوان حق بر مال و دارایی در قانون علائم تجاری وجود ندارد، مگر صرفاض یک حق وابسته به کار یا تجارت فعالی که علامت در آن به کار رفته است.» به بیان ساده­تر، در آن بازه زمانی، حقوق علائم تجاری ماهیتاً از طریق اهدافش محدود شده بود. به همین جهت بسیاری از استفاده­هایی از علامت که از سوی سایر رقبا صورت می­گرفت، حتی در نظر اول نقض محسوب نمی­شد. لذا در جایی که استفاده رقبا از علاقمت برآنچه مد نظر قانون علائم تجاری بود، دلالت نداشت، – به همین محدودیت­های ذاتی- غالباً رأی به عدم جبران خسارت داده می­شد. تا این حمایت، برای جلوگیری از تعارضات جدی بین حقوق علائم تجاری و سایر ارزش­ها از جمله رقابت منصفانه کافی بود. اگر چه در طول چندین دهه اخیر آنقدر دامنه حمایت از علامت گسترده شده که تعارضاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم بسیار بیشتر از حقوق علائم تجاری محدودی است که یک قرن پیش بر علامت تجاری حکومت می­کرد.

تا اواسط قرن بیستم قانون علائم تجاری (درکنار قانون گسترده­تر رقابت غیرمنصفانه که قانون علائم تجاری بخشی از آن بود) در صدد بود که از انحراف غیرقانونی تجارت توسط رقبا جلوگیری کند. همانطور که دادگاه در پرونده شرکت کانال علیه کلارک اشاره کرد: در تمام مواردی که حق استفاده انحصاری از علامت مورد تجاوز قرار می­گرفت، همواره نظر بر این بود که ماهیت نقض عبارتست از فروش کالای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری. و این تنها زمانی محقق می­شد که این معرفی نادرست- به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیبی شده باشد که باید جبران شود.

با وجود این، دادگاه­ها در این دوره بر این امر اتفاق نظر داشتند که در تشخیص تحقق انحراف در تجارت باید محتاط عمل کرد، چرا که منحرف کردن مشتریان رقیب، مقتضای ذات رقابت سرمایه­داری است و تمرکز بیش از حد روی رقابت غیرمنصفانه می­تواند منجر به تضعیف منافع اقتصاد بازار شودف لذا دادگاهها با تمایز محتاطانه بین طرق قانونی رقابت (رقابت صرف) و تلاش­های غیرقانونی برای انحراف تجارت، از گسترش بیش از حد حقوق رقابت غیرمنصفانه جلوگیری می­کردند. اغوا و فریب، نقطه تعیین مرز منصفانه و غیرمنصفانه بودن رقابت بود. استفاده یک رقیب تجاری تنها زمانی قابل پیگیری بود که مصرف­کننده را اغوا کرده و در نتیجه تجارتی را که در غیر آنصورت به نفع شاکی تمام می­شد، منحرف کرده باشد. دلیل محدودیت بیش از حد حقوق علائم تجاری در آن دوران، دادگاههای در پرونده­های نقض علامت تجاری به نسبت بیشتر از پرونده­های رقابت غیرمنصفانه تمایل به مفروض دانستن فریب داستند. اما در هر حال در هر دو دسته از پرونده­ها، فریبی ملاک عمل بود که منجر به معرفی نادرست کالای خوانده به عنوان کالای خواهان شده باشد.

در نتیجه حقوق علائم تجاری سنتی و رقابت غیرمنصفانه صرفاً حوزه محدودی از رفتارهایی که فریبندگی در آنها فاحش بود – رفتاری از سوی رقبای مستقیم که موجب فریب مصرف­کننده می­شد- را پوشش می­دادند. (زیرا تنها رقیب مستقیم است که می­تواند کالای خود را به جای کالای دیگری معرفی کند.) دقیقاً به خاطر همین قلمرو محدود بود که بندرت موردی مشاهده می­شد که از لحاظ اجتماعی سودمند باشند ولی ریسک تحقق مسئولیت به همراه داشته باشند. محدودیت­هایی که در دامنه تحقق نقض در قانون علائم تجاری سنتی به نفع رقبا و همچنین رقابت غیرمنصفانه­ای که در جهت منافع رقابت در بازار بود، وجود داشت باعث می­شد که خودبخود تعارضاتی که امروزه گسترش حمایت از علامت با سایر ارزش­ها در جامعه ایجاد کرده، در آن دوره وجود نداشته باشد و همان محدودیت­ها برای اجتناب از تعارضات با رقابت در بازار و آزادی بیان و … کفایت می­کرد.

پس جای تعجب ندارد که به غیر از دفاعیاتی که در همه زمینه­ های حقوقی اعمال می­شد- مانند سهل انگاری، رضایت و …- نیازی به دفاعیات بیشتری در آن دوران نبود. و در جایی که حمایتی که خواهان دنبال آن بود با ارزش­های دیگر مانند رقابت آزاد در بازار و … در تعارض بود به استناد محدودیت-های حمایت از علامت تجاری، رأی به نفع خوانده صادر می­شد و استناد دادگاهها در این دسته از آراء، دلایلی بود که محدود بودن حقوق علائم تجاری را توجیه می­کرد.

به عنوان مثال در پرونده شرکت پریستونتس علیه کوتی در سال 1924 میلادی که غالباً از آن به عنوان دکترین اولین فروش یاد می­شود، پریستونتس پودر آرایشی شرکت کوتی را خریداری می­کرد و پس از فشرده کردن آن، ماده چسباننده­ای به آن اضافه می­کرد و پنکک متراکم شده را در جعبه ­های فلزی می­فروخت. به علاوه اینکه پریستونتس عطرهای شرکت کوتی را نیز در شیشه­های کوچک بسته­بندی کرده و به بازار عرضه می­کرد. در این پرونده دادگاه اظهار کرد: «پریستونتس ملزم است روی شیشه­هایی که شرکت کوتی ندارد. محتویات شیشه متعلق به شرکت کوتی است که مستقل از شرکت کوتی مجدداً در نیویورک در شیشه­های جدید بسته­بندی شده است.» و اینکه همه واژه­ها باید با اندازه و رنگ و نوع یکسان بوده و تمایز کلی را از محصول اصلی ایجاد کرده باشد. همچنین در مورد پنکک­هایی که از پودر غیرفشرده تولید کننده اصلی ساخته شده و به فروش می­رسد باید عبارت زیر روی آن درج شده باشد: «شرکت پریستونتس هیچ ارتباطی با شرکت کوتی ندارد و اینکه پنکک فشرده در این جعبه به صورت مستقل توسط شرکت پریستونتس از پودرهای کوتی ساخته شده است.»

اما دادگاه تجدید نظر حکم اخیر را نقض و قرار مقدماتی قطعی علیه خوانده در جهت عدم استفاده از علامت کوتی به جزء روی بسته­ های اصلی که توسط کوتی علامت گذاری و فروخته می­شوند، صادر کرد. با این استدلال که خوانده نمی­­تواند مسئولیت نظارت دائمی را بر عهده خواهان قرار دهد. پرونده به دیوان رفت و دیوان با رأی دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. با این توجیه که بدیهی است که شرکت پریستونتس به عنوان مالک، حقی برای ترکیب یا تغییر چیزی را که خریداری کرده، دارد و اینکه اگر خوانده از علامت تجرای خواهان استفاده نکرده بود، خواهان قادر نبوده به موجب اظهارات خوانده در مورد اجزاء تشکیل دهنده پنکک و مبدا اجزاء تشکیل دهنده علیه خوانده طرح دعوا و از عرضه محصولاتش جلوگیری کند. سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا استفاده خوانده از علامت تجاری خواهان، نتیجه رأی پرونده را تغییر می­دهد؟ پاسخ به این سوال زمانی روشن می­شود که دادگاه به ماهیت محدود حقی که صاحب علامت به موجب قانون علائم تجاری سنتی بر علامت دارد استناد کند. در اینصورت پس قانون علائم تجاری چه حقی و حقوقی برای دارنده علامت قائل است؟

علامت تجاری حقی برای منع استفاده از واژه یا واژگان اعطاء نمی­کند، چرا که حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست. استدلال دیوان به نظر منطقی می­رسید، چرا که صاحب علامت تنها حق منع استفاده­ای از علامت را داراست که از حسن شهرت دارنده علامت برای فروش محصول به نام دارنده حسن شهرت استفاده شده باشد. در جایی که علامت به گونه­ای استفاده شده که عموم را نمی­فریبد، بهانه­ای برای منع استفاده از واژه علامت تجاری تولید کننده اصلی برای بیان حقیقت وجود ندارد.

پرونده پریستونتس علیه کوتی، استثناء خاصی را برای دکترین اولین فروش در قلمرو حمایت از علامت تجاری ایجاد نکرد. در واقع برای خوانده این حق را قائل شد که به اهداف بزرگتری که همانا حمایت از رقابت است، لطمه بزند. در عوض دادگاه اذعان داشت که از هیچ نوع استفاده­ای جلوگیری نمی­کند مگر استفاده­ای که مصرف­کننده را به خرید محصول خوانده به جای محصول خواهان بفریبد. در این پرونده استفاده پریستونتس از علامت کوتی، خطر معرفی نادرست کالای خوانده به جای کالای خواهان را تهدید نمی­کرد، پس نقض صورت نگرفته بود. گرچه چاپ نام کوتی با حروفی متفاوت از بقیه نوشته­ها که دادگاه منطقه حکم به تجویز آن داده، ممکن بود یک خریدار اتفاقی را که به مابقی متن توجه نکرده، بفریبد. اما در جایی که هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کند خوانده حق ارتباط دادن محصول خود به محصول خواهان را نداشته، استدلالی مبتنی بر منع استفاده موازی خوانده از علت خواهان وجود ندارد. البته منظور استفاده­ای که برای شناسایی مبدأ کالا به کار می­رود، نیست بلکه استفاده­ای است که نشان می­دهد کالای دارای علامت تجاری خواهان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده محصول خوانده است و این محصول در حال حاضر به طرز جدید و تغییر شکل یافته، عرضه شده است. پس شکی وجود ندارد که نمی­توان این نوع استفاده از علامت را منع کرد.

پرونده شمع خودرو چمپین علیه ساندرز پرونده­ای مشابه پرونده اخیر بود که رأی این پرونده به سال 1947 میلادی برمی­گردد. یعنی مصادف با سالهایی که قانون علائم تجاری گسترش فراتر از محدودۀ سنتی خود را آغاز کرده بود. در پرونده اخیر دادگاه منطقه اظهار کرده بود که خواندگان با فروش شمع­ خودروهای دست دوم چمپین بدون شفاف کردن این مسئله که شمع­ها تعمیر شده و نوسازی شده هستندف علامت تجاری خواهان را نقض کرده­اند. چرا که موجبات تحقق رقابت غیرمنصفانه را ایجاد کرده­اند. به این ترتیب دادگاه خواندگان را از عرصه و فروش شمع چمپین که تعمیر یا نوسازی شده بودند، منع کرد. مگر در صورتی که: 1. علامت تجاری و مدل و مشخصه­های خاص علامت خواهان حذف شود. 2. شمع­ها با رنگ­های دائمی خاکستری، قهوه­ای، نارنجی یا سبز مجدداً رنگ شده باشد. 3. کلمه «تعمیر شده» با حروفی در اندازه و عمق کافی به گونه­ای رنگ سفید را حفظ کند، در جهت نشان دادن هر حرف از کلمه به صورت واضح پشت شمع­ها مهر شده باشد. 4. کارتن­هایی که شمع در آنها بسته­بندی شده­اند حاوی متنی باشند که نشان دهد بسته­ها حاوی شمع­های خودرویی هستند که در اصل توسط تولید کننده اصلی شرکت ساخته شده و توسط خواندگان برای استفاده تا 10000 مایل، تعمیر و نوسازی شده است.

نقض علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه در دادگاه تجدید نظر تائید شد، اما قرار پرونده به این صورت اصلاح شد: 1. حدف شرطی که مقرر داشت علامت تجاری و مدل، ویژگی­های خاص علامت خواهان از محصول تعمیر شده برداشته شود، 2. در عوض الزام به مهر واژه «تعمیر شده»، خوانده ملزم شود که واژه «تعمیر شده» یا «دست دوم» را به وسیله یک دستگاه پس الکتریکی در یک رنگ متضاد، روی شمع مهر یا جوش کند تا به طور واضح و روشن قابل مشاهده باشد و شمع توسط رنگ آلومینیمی دائم یا رنگی دیگر به طور کامل پوشانده شود. 3. شرطی که لازم می­دانست عبارت دقیقی روی کارتن­ها چاپ شود حذف و یک متن کلی­تر جایگزین آن شود.

در دیوان، چمپین به رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به اجازه استفاده از علامت چمپین بر روی شمع­ها اعتراض کرد. دیوان اعتراض چمپین را رد کرد و تلویحاً بیان کرد که شخصی که در حد کافی وضعیت دست دوم بودن و تعمیر و نوسازی شدن محصول را مشخص کرده، می­تواند از علامت تجاری اصلی برای فروش مجدد محصولات خود استفاده کند. دادگاه اذعان داشت واضح است که استفاده متهم از علامت چمپین با افشاء کامل وضعیت تعمیر شده محصولات، خارج از قلمرو حقوق چمپین بر علامت تجاری است. به این ترتیب دادگاه موردی را که تولیدکننده یا عرضه کننده، محصول دست دوم را به بازار عرضه می­کند، از مسئله تولید و عرضه یک محصول تحت علامت دیگری جدا کرده و جبران خسارات را صرفاً به افشاء دست دوم و تعمیری بودن شمع­های خودرو محدود کرد، چرا که هیچ نشانه­ای از تقلب یا معرفی نادرست محصول به جای محصول دیگری وجود نداشت. همانطور که در این دو پرونده مشهود است نتایج هر دو پرونده به شدت تحت تأثیر ماهیت محدود حمایت از علامت تجاری در آن دوران بوده است. در هر دو پرونده دادگاه رفتار خوانده را نقض به حساب نیاورد، چرا که رفتار به گونه­ای نمی­باشد که منجر به آسیبی شود که مد نظر قانون علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.

با توجه به آنچه بیان شد، رأی هیچ کدام از پرونده­ ها مستند به دلایل و استثنائات خاص یا دکترینی که امروزه مطرح است- از جمله دکترین استفاده منصفانه و …- نمی­باشد.

همینطور که روشن است اصولاً این حد حمایت هیچ تعارضی با سایر ارزش­های جامعه- رقابت آزاد، استفاده منصفانه و آزادی بیان و …- نداشته و رقبا و فروشندگان و اشخاص ثالث می­دانستند که تا جایی که از معرفی نادرست محصول خود به نام علامت تجاری دیگری اجتناب کنند از این حق برخودارند که بدون هیچ ریسکی، کالا و خدماتشان را با علامت تجاری دیگر تبلیغ کنند.

در حقیقت در اوایل قرن بیستم برای دادگاهها غیرقابل تصور بود که بتوان علیه هنرمندی که برچسب علامت تجاری تولید کننده­ای را در نقاشی­اش به تصویر کشیده یا علیه انیمشین سازی که در اثر خود به نام یک برند اشاره کرده، طرح دعوا کرده، چرا که در هیچ یک از دو مورد اخیر، تهدیدی برای انحراف تجارت افراد وجود نداشت.

همچنین در آن دوران تحت هیچ شرایطی از طرح محصول تحت علامت تجاری حمایت نمی­شد. در آن دوران تحقق رقابت غیرمنصفانه را در کپی از طرح محصول رد می­کردند، چرا که معتقد بودند که کپی از روی طرحی که ثبت نشده، آزاد است. حتی اگر از طرح علامت در کالاهایی که با یکدیگر رقابت مستقیم دارند، استفاده می­شد نهایت کاری که دادگاه انجام می­داد الزام خوانده برچسب زنی علامت تجاری خودش بود، چرا که این تنها آسیبی بود که دادگاه از کپی برداری از طرح علامت متصور بود.

در واقع محدوده حمایتی که از علامت تجاری صورت می­گرفت به جهت اهداف محدودی بود که در آن دوران برای قانون علائم تجاری قائل بودند. صرفاً محدوده خاصی از رفتار مد نظر دادگاهها بود و به همین دلیل نیازی به وجود دکترین در جهت محدود کردن گسترۀ وسیع حمایت از علامت وجود نداشت. اما به مرور با وسیع شدن گستره حمایت از علامت، دیگر این محدودیت­های ذاتی برای استناد در دادگاه کافی نبود.

دادگاه­ها انحراف از تجارت را به آسیبی که در این راستا به تاجر وارد می­شد، تعبیر می­کردند، صرف نظر از اینکه ادعای نقض علامت تجاری شده باشد یا ادعای نقض رقابت منصفانه، به همین دلیل محققینی مانند جیمز لاو هاپکیز توانستند رقابت غیرمنصافنه را به همان زبانی توصیف کننند که دادگاهها تحقق نقض علامت تجاری را توصیف می­کردند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از ارائه اطلاعات نادرست در مورد کالای یک نفر به عنوان کالای دیگری. در واقع همانطور که هاپکینز اشاره می­کند: «اصول مربوط به پرونده­ های علائم تجاری و پرونده های نام تجاری، به طور قابل ملاحظه­ ای مشابه بودند.»

علاوه بر این، حمایتی که از علامت در مقابل انحراف تجارت صورت می­گرفت نشأت گرفته از حق مالکیت بود، نه حمایت از اثر ضمنی که حمایت از علامت روی شرکت سیگنا در سال 1900 میلادی اظهار نظر کرد، طرح دعوای خصوصی نه به جهت منافع عمومی مصرف کننده- گرچه ممکن است این حمایت اثر ضمنی نیز بر مانع عمومی داشته باشد- که به خاطر تجاوزی است که از سوی خوانده به آن چیزی که دارایی خواهان محسوب می­شود، وارد شده است. معمولاً دادگاهها بر این مسئله تأکید داشتند که مبنای دخالت آنها به منظور حمایت از دارنده تجارت و کسب و کاری است که توسط دیگری مورد تجاوز متقلبانه قرار گرفته است. حقوق مالکیتی که در این دوران مورد حمایت قرار می­گرفت از تئوری حقوق طبیعی نشات می­گیرد. این تئوری در قرون 18 و 19 از قدرت نفوذ بالایی برخودار بود و هدف از اعطاء حق مالکیت را ایجاد بستری برای آزادی عمل و قدرت کسب منفعت و حفظ صنعت تاجر معرفی می­کرد. اما در همان زمان برای اینکه اصولاً حق انحصاری مالکیت با حق کسب و کار و تجارت سایر رقبا در تداخل نباشد، حق مالکیت، به قائل شدن احترام متقابل همان حقوق برای سایرین محدود می­شد. دادگاهها مکرراً تأکید می­کرد که حق اعطاء شده به صاحب علامت نباید مانع رقابت قانونی سایر رقبا شود. در اینجا بود که حقوق رقابت غیرمنصفانه و حق مالکیت به هم گره خورد و دامنه حق مالکیت تا جایی اعطاء شد که مانع رقابت منصفانه افراد نباشد. لذا در آن دوران هدف از حمایت از علامت و اعطاء حق مالکیت، نه حمایت از تولیدکننده بلکه آنچه مهم بود «حمایت از جریان تجارت تولید کننده» بود. به همین دلیل تا جایی از تولید کننده حمایت می شد که موجب انحراف غیرقانونی تجارت تاجر شده باشد.

به این ترتیب با اهمیت بسیاری که برای رقابت آزاد قائل می­شدند، تنها انحراف حاصل از وسایل فریبنده ملاک محدودیت در رقابت بود. به این ترتیب حقوق نسبتاً محدودی به صاحب علامت- چه در مفهوم جغرافیایی و چه به لحاظ بازار محصول- اعطا می­شد. به طوریکه بدون رقابت بین طرفین، خواهان نمی­توانست یک دعوای متقاعد کننده در مورد اینکه استفاده خوانده از علامت، موجب انحراف مشتریانی که در غیر این صورت نزد خواهان می-رفتند، مطرح کند.

چهارچوب سنتی حمایت از علامت تجاری تا جایی قابل اعماال بود که تولیدکنندگان تنوع محدودی از محصولات را در مناطق جغرافیایی محدودی عرضه می­کردند و تبلیغات صرفاً در مرحله ابتدایی خود بودند. لذا این احتمال وجود نداشت که مصرف کنندگان در این شرایط بازاری، برای مشابهت علائم در سایر بازارها- بازار کالاهایی از طبقات دیگر- اهمیتی قائل شوند، چون مصرف کننده هیچ ذهنیتی از اینکه تولید کننده از علامت خود در حوزه وسیعی از بازارها استفاده کند، نداشت.

در اوایل قرن بیستم با شروع ارائه خدمات از سوی تولیدکنندگان به بازارهای وسیع – چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ نوع محصولات- چشم­انداز تجارت به سرعت تغییر کرد. این واقعیت در حال تغییر، باعث فشار اجتماعی- اقتصادی درجهت گسترش محدوده حمایت از علامت شد و تولیدکنندگان به شدت خواهان حمایت از علامتشان در مقابل کالا و خدمات غیرمشابه شدند. این امر نیازمند به بازنگری نسبتاً مهمی در اهداف قانونی علامت تجاری شد، چرا که استفاده از علامت روی کالای غیرمشابه نمی­توانست به انحراف مشتریان بیانجامد که در غیر اینصورت نزد دارنده علامت می­رفتند. (آنچه قانون علائم تجاری سنتی براساس آن بنا شده بود.)

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 37 = 46