– تصحیح اشتباهات در اظهارنامه

با توجه به ماده 56 قانون مصوب 1386، اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت­ های انجام شده طبق این قانون یا آئین­نامه اجرائی را تصحیح کند.

در فصل پنجم آئین-نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه، موضوع تصحیح اشتباهات مورد حکم قرار گرفته است.

با توجه به ماده 176 آئین­نامه، تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت، توسط این مرجع انجام می­پذیرد. درخواست تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همراه با ارائه نسخه­ ای از سند که اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد. اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت در روزنامه رسمی منتشر می­شود.

با توجه به موارد فوق ذکر نکات زیر ضروری بنظر می­رسد:

1. این مورد با مورد اصلاح اظهارنامه که توسط متقاضی و در چارچوب ماده 78 آئین­نامه صورت می­گیرد، متفاوت است. زیرا، ماده یاد شده به متقاضی این اختیار را داده است که تحت شرایطی بتواند اظهارنامه طرح صنعتی را که به اداره ثبت طرح صنعتی تسلیم کرده است مورد اصلاح قرار دهد.

ماده 56 قانون مصوب 1386، در فرضی است که اداره ثبت طرح صنعتی در فرآیند ثبت طرح صنعتی مرتکب اشتباه گردد که نحوه اصلاح آن در ماده یاد شده و سایر مواد مرتبط در آئین­نامه مشخص شده است.

2. اشتباهات پیش­بینی شده در ماده 56 قانون با توجه به ذکر مصادیق چیزی فراتر از اشتباهات قلمی است و بنظر کلیه اشتباهات اداری اعم از شکلی یا ماهوی را در برمی­گیرد. بنابراین نظر آندسته از صاحب نظران که این اشتباهات را صرفاً ناظر به اشتباهات قلمی، املای می­دانند، مورد تائید نمی­باشد. بنابراین به استناد ماده یاد شده، اداره ثبت طرح­های صنعتی می­تواند حتی اشتباهات در هر یک از ثبت­های انجام شده را نیز مورد اصلاح قرار دهد.
3. با توجه به استنباط فوق از ماده 56 قانون، واضعین آئین­نامه مصوب 1387 در ماده 176 خواسته ­اند دامنه موارد اصلاح اشتباهات را محدود و آن را صرفاً ناظر بر اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن نمایند؛ که بنظر این اقدام می­تواند دامنه موارد اصلاحات در قانون را محدود کند که اگرچه به مصلحت است لیکن مغایر با قانون می­باشد.
4. اداره مالکیت صنعتی عملاً با توسل به اطلاق ماده 56 قانون، تصحیح هرگونه اشتباهات اعم از شکلی یا ماهوی را در هر مرحله­ ای از مراحل ثبت که باشد از جمله اختیارات اداره یاد شده دانسته و مبادرت به رفع اشتباه می­نماید؛ که بعضاً انتقاداتی را از سوی متقاضیان و طرفین اختلاف در بر داشته است.
5. درخواست رفع اشتباه با توجه به ماده 176 آئین­نامه، می­تواند از سوی متقاضی نیز صورت گیرد. بدین توضیح علاوه بر اداره ثبت طرح صنعتی متقاضی هم می­تواند درخواست رفع اشتباه نماید که در فرض اخیر متقاضی باید نسخه­ ای از سند که اشتباه در آن مشخص است را به اداره ثبت تسلیم نماید.
6. اینکه رفع اشتباهات در همه حال باید در روزنامه رسمی آگهی شود یا خیر در قانون مشخص نشده است، لیکن در ماده 176 آئین­نامه، آگهی اشتباهات اداری تصحیح شده را به عهده مرجع ثبت گذاشته است تا در صورت احراز ضرورت از سوی مرجع یاد شده، اشتباهات اداری تصحیح شده جهت اطلاع عموم آگهی شود. خلاصه اینکه آگهی اشتباهات اداری اصلاح شده اجباری نیست و تشخیص آن به عهده مرجع ثبت قرارداده شده است.
7. چنانچه اداره مالکیت صنعتی را به نسبت رفع اشتباهات اداری اعم از شکلی یا ماهوی دارای اختیار بدانیم در این صورت باید گفت که چنانچه به عنوان مثال در اثر اشتباه مرجع ثبت و در موردی که فرآیند ثبت طرح صنعتی کاملنشده، گواهی ثبت طرح صنعتی در روزناه رسمی منتشر شود، اداره ثبت طرح صنعتی می­تواند به جای ارجاع امر به مرجع قضایی، راساً نسبت به اصلاح آن و انتشار آگهی اصلاحی اقدام کند.

با قیول این اختیار اداره مالکیت صنعتی باید گفت که صلاحیت مرجع قضایی در این فرض در صورتی می­تواند باشد که مرجع ثبت اعتقاد به اشتباه نداشته باشد.

البته این دیدگاه که مرجع ثبت صرفاً صلاحیت رفع اشتباهات اداری و شکلی را دارد و بویژه بعد از ثبت و آگهی ثبت طرح صنعتی رفع اشتباهات ماهوی به عهده مرجع قضایی است دارای طرفداران زیادی است و شاید این امر به مصلحت نیز باشد.

8. در قانون حمایت از نشانه­ های جغرافیایی و آئین­نامه مرتبط، وظایف مرجع ثبت در رابطه با اصلاح اشتباهات اداری به طور مشخص و با شفافیت بیشتری تعیین شده است.

با توجه به به ماده 21 قانون، سازمان ثبت اسناد می­تواند در صورت وجود اشتباهات شکلی یا اطلاع ذینفع پس از بررسی دلائل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیم­گیری و اقدام کند.

همانطور که در تبصره ذیل ماده فوق آمده است، چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغییر در ثبت نشان باشد این امر تابع مقررات مواد 7، 89 و بند (ب) ماده 5 این قانون خواهد بود.

همچنین بند (ب) ماده 11 قانون، اصلاح ثبت نشانه، به این علت که نشانه موجود در گواهینامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و یا اینکه کیفیت، مرغوبیت و شهرت و یا سایر خصوصیات کالائی که نشانه مبدأ جغرافیایی برای آن استفاده می­شود، در گواهینامه مربوط ذکر نشده یا ناقص است، را به تقاضای ذینفع یا مقام صلاحیتدار به عهده مرجع قضایی گذاشته است.

با توجه به مجموع مراتب فوق می­توان گفت که قانونگذار در قانون حمایت از نشانه­های جغرافیایی اختیار مرجع ثبت را در رفع اشتباهات منحصر به اشتباهات شکلی دانسته است و رفع اشتباهات ماهوی را منوط به تصمیم­گیری مرجع قضایی دانسته است.

3-10-20- گواهی المثنی

چنانچه گواهی طرح صنعتی مفقود یا از بین برود در رابطه با صدور گواهی المثنی در قانون مصوب 1386 تعیین تکلیف نشده است، لیکن در ماده 175 آئین­نامه واضعین آئین­ نامه این مورد را پیش­بینی و چگونگی و شرایط صدور آن را مورد حکم قرار داده­اند.

براساس ماده یاد شده، در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، مالک می­تواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ­­ها، تقاضای صدور المثنی نماید. بدین منظور وی بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن گواهینامه را کتباً به مرجع ثبت اعلام و استشهادی ه­ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید.

مراتب فقدان گواهی نامه­ های اختراع، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض، اصل گواهینامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می­نماید. رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می­باشد.

با توجه به تبصره ذیل ماده یاد شده، صدور المثنی برای گواهینامه­ های مفقود شده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیه­ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده و به تأیید نمایندگی­ های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.

در رابطه با موارد فوق ذکر نکات زیر ضروری بنظر می­رسد:

1. این ماه در واقع با اقتباس از ماده 120 آئین قانون ثبت املاک توسط واضعین آئین­نامه مصوب 1387 تدوین شده است و تشریفاتی را برای اخذ گواهی نامه المثنی طرح صنعتی در فرضی که گواهی نامه اصلی مفقود یا از بین رفته باشد تعیین کرده است.
2. اعلام مفقودی یا از بین رفتن گواهی نامه طرح صنعتی به مرجع ثبت باید همراه با استشهادی ه­ای باشد که شرایط آن در ماده فوق آمده است.
3. در صورتی که متقاضی گواهینامه المثنی مقیم خارج از کشور باشد، باید مراتب مفقودن شدن یا از بین رفتن گواهینامه اصلی و درخواست گواهینامه المثنی را طی اعلامیه­ای که توسط دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر و به تائید نمایندگی­ های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرره در فوق نیز رعایت شده باشد، به مرجع ثبت اعلام کند.
4. مراتب فقدان گواهینامه اصلی یک بار در روزنامه رسمی آگهی می­شود و در صورتی که ظرف 10 روز اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض، اصل گواهینامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی مبادرت به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می­نماید. چنانچه اعتراضاتی بعد از صدور گواهینامه المثنی واصل شود، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

با توجه به مراتب فوق بنظر می­رسد که پیش­بینی شرایط فوق برای صدور گواهینامه الثمنی ضرورت نداشته باشد و اصولاً مقایسه این گواهینامه با اسناد مالکیت اموال غیر منقول صحیح نمی­باشد. در هر حال می­توان با درخواست متقاضی گواهی­نامه المثنی صادر کرد و چنانچه بعداً اشخاص ثالث معترض باشند، این اعتراضات در مرجع قضایی قابل رسیدگی است.

در خاتمه لازم به ذکر است که با توجه به ضمیمه یک ضمائم آئین­نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه، هزینه صدور گواهی المثنی برای اشخاص حقیقی 100.000 ریالو برای اشخاص حقوقی 300.000 ریال است.

3-1-21- دسترسی به اطلاعات طرح

با توجه به ماده 54 قانون مصوب 1386، اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگانی بوده و هر شخصی می­تواند برابر مقررات مندرج در آئین­نامه اجرائی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

همانطور که در ماده 168 آئین­نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه آمده است، اطلاعات اولیه مربوط به اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری ثبت شده، به تشخیص مرجع ثبت قابل دسترسی عموم به طور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهد بود. به منظور تسهیل در جستجوی سوابق و کسب اطلاعات مورد نیاز مرجع ثبت می­تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح­های صنعتی، و علائم ثبت شده را از طریق مؤسسات طرف قرارداد نیز به طور الکترونیکی ارائه نماید، که در این صورت متقاضیان می­بایست هزینه ­های مقرر در این قراردادها را برای دریافت خدمات مورد نیاز پرداخت نمایند.

در ماده 169 آئین­نامه نیز پیش­بینی شده است که سه سال پس از انقضای مدت حمایت یا در صورت ابطال، پرونده­ های مربوط به ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علامت حسب مورد امحاء و فقط نسخه الکترونیکی آنها نگهداری می­شود.

براساس ماده 173 آئین­نامه، مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون­ های مالکیت صنعتی مرتبط با آن از جمله موافقت­نامه مادرید و پروتکل آن و همچنین معاهده همکاری در ثبت اختراعات، نشریه­ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات طرح­ های صنعتی و علائم تجاری ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آنها و هرگونه اطلاع رسانی در زمینه مالکیت­های صنعتی و مباحث راجع به آن در اداره مالکیت صنعتی منتشر نماید. درآمد حاصل از انتشار نشریه فوق، در چارچوب ماده 166 این آئین­نامه هزینه می­گردد.

با توجه به مواد فوق ذکر نکات زیر ضروری بنظر می­رسد:

1. ماده 54 قانون، اطلاعات موجود در دفاتر ثبت را قابل دسترسی برای همگان دانسته است و شرایط آن را موکول به آئین­نامه اجرائی کرده است.
2. با توجه به ماده 168 آئین­نامه، اطلاعات اولیه مربوط به اختراعات طرح­های صنعتی و علائم ثبت شده، آنهم به تشخیص مرجع ثبت قابل دسترسی برای عموم بطور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهد بود.
3. برای تسهیل در جستجوی سوابق و کسب اطلاعات از سوی متقاضیان، این اختیار به مرجع ثبت در ماده 168 آئین­نامه پیش­بینی شده است که سوابق مربوط به اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم ثبت شده را از طریق مؤسسات طرف قرارداد نیز بطور الکترونیکی ارائه دهد البته در این فرض متقاضیان برای استفاده از خدمات یاد شده باید هزینه­های مقرر در قراردادهای یاد شده را پرداخت کنند.
4. علیرغم پیش­بینی مقررات یاد شده در قوانین و آئین­نامه اجرایی مرتبط، تا کنون بلحاظ فقدان زیر ساخت و امکانات فنی اداره مالکیت صنعتی نتوانسته عملاً اطلاعات اولیه و سوابق مربوط به اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم ثبت شده را بطور کامل در اختیار متقاضیان قرار دهد.
5. ماده 173 آئین­نامه نیز به منظور اطلاع­رسانی نشریه­ای را بمنظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آنها پیش­بینی کرده است که متأسفانه اداره مالکیت صنعتی علیرغم اهمیت موضوع تا کنون نتوانسته است چنین نشریه­ای را منتشر نماید.