حقوق علائم تجاری نه از لحاظ تئوری و نه از لحاظ عملی ارتباطی با حق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع ندارد. علامت تجاری بیشتر در ارتباط با تجارت، رقابت و هزینه هایی است که صرف تبلیغات شده تا اینکه مرتبط با ادبیات و هنر و اختراع جدیدی باشد. هدف علامت تجاری به شدت اقتصادی و بر پایه تجارت در بازار است. (براساس تئوری سنتی علامت تجاری صاحب علامت با سرمایه گذاری که در علامت تجاری میکند به حسن شهرتی میرسد که باعث کسب سود بیشتر از فروش کالا و خدماتش میشود.) دارنده علامت از طریق حفظ کیفیت دائمی کالا و خدمات، ایجاد ویژگی های خاص در کالا و خدمات، تبلیغات جهت آگاهی مصرف کننده از کیفیت کالا یا حداقل آگاهی مصرف کننده از قابل دسترس بودن کالا، در انتقال اطلاعات از طریق علامت تجاری سرمایه گذاری میکند. مصرف کننده از وجود علامت تجاری سود میبرد، چرا که به علامتی که قبلاً تجربه خوبی از آن داشته تکیه میکند. به این ترتیب، رقابت در بازار نیز رونق پیدا میکند، چرا که تازه واردین به بازار نیز برای جذب مشتری با بالا بردن کیفیت کالا و خدمات در علامت تجاری سرمایه گذاری میکنند. رقابت همچنین قیمت را در بازار کاهش میدهد. در نتیجه سرمایه گذاری و حمایت از نشانهای که تبدیل به علامت تجاری شود هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده سود میرساند.
حقوق علائم تجاری موجب اشاعه و ارتقاء سطح دانش، آنطور که حقوق مالکیت ادبی و هنری انجام داده یا موجب پیشرفت نوآوریهای زندگی آنطور که حق اختراع انجام داده، نمیشود. علامت تجاری موجب غنای حوزه عمومی- که مجموعهای از ایدههای مفید و استفاده از این ایدهها به عنوان مبنای ارتقاء و پیشرفت علم و هنر هستند- نمیشود. حقوق علائم تجاری رابطه ضعیفی با دنیای اموال فکری دارد، چرا که واقعاً ذهنی نیست!
آثار ادبی و هنری و اختراع برخلاف علامت تجاریف پایههای ذهنی (فکری) در تئوری کالای عمومی دارند. در انی دو حوزه از حقوق (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع) تئوری کالای عمومی، برای توجیه دخالت دولت در بازار به کار میرود.
اگرچه این دخالت ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد در واقع علت استفاده از تئوری کالای عمومی در مالکیت فکری توجیه محدودیتهایی است که در اعطاء حق انحصاری به صاحب مال فکری اعمال میشود. تئوری کالای عمومی نشان میدهد که چطور یک بازار خصوصی بدون مقررات تشویق به خلاقیت و افشاء آثار و اصیل و بدیع و ابتکارات جدید شکست میخورد. در حالی که دخالت دولت حتی اگر استفاده از اطلاعات برای دوره محدودی انحصار قانونی شده باشد باعث افزایش اطلاعات در دسترس برای استفاده عموم میشود.
برخلاف آنچه درخصوص آثار ادبی و هنری و اختراع بیان شد، محققین علامت تجاری معتقدند علیرغم این حقیقت که علامت تجاری در بردارنده اطلاعاتی است که جامعه تشویق میشود از لحاظ افشاء از آن اطلاعات استفاده کند، علامت تجاری کالای خصوصی است. برای ورود به این بحث لازم است ابتدا توضیحاتی درباره ویژگیهای کالای عمومی و تمایز آن با کالای خصوصی ارائه شود. پل ساموئلسن به عنوان اولین اقتصاددانی که نظریه کالاهای عمومی را بسط و توسعه داد و تفاوت میان کالای عمومی و کالای خصوصی را به نحو روشن و آشکار بیان کرد. در مقاله کلاسیک خود تحت عنوان «نظریه خالص مخارج عمومی»، کالاهای عمومی را اینگونه تعریف میکند:«[کالاهایی] که همه به طور مشترک از آن بهرهمند میشوند؛ به این معنا که مصرف و استفاده هر فرد از چنین کالایی کمبود در مصرف و استفاده سایر افراد از آن کالا ایجاد نمیکند.» در این تعریف به یکی از اوصاف درونی و ذاتی کالای عمومی یعنی، غیر رقابتی بودن این قبیل کالاها اشاره شده است.
طبق تعریف اقتصاددانان، کالاهای غیر رقابتی کالاهایی هستند که میتوانند به طور همزمان توسط عده زیادی استفاده شوند و استفاده یک شخص در یک زمان مشخصی، مانع استفاده همزمان دیگران از همان کالا نمیشود. به این ترتیب کالاهای غیر رقابتی میتوانند «… در یک زمان در مکانهای مختلف باشند و استفاده آنها منجر به نابودی آنها نمیشود. به عبارت دیگر، غیر رقابتی بودن به حالتی اطلاق میشود که استفاده یک نفر از یک کالا، از بین برنده فرصتهای مصرف همان واحد کالا برای دیگران نباشد. لازم به توضیح است کالاهای عمومی از ویژگی ذاتی و درونی دیگری با عنوان استثناء ناپذیری نیز برخودار هستند که این وصف با ویژگی علامت تجاری همخوانی دارد. اما از آنجائیکه به نظر میرسد قانونگذار با هزینه- فایده کمتر میتواند از نقض علامت با دخالت و وضع قانون از هزینه بیشتر که همان نقض علامت است، جلوگیری کند، لذا بحث را به ویژگی رقابتی بودن علامت که معتقد هستیم علامت را از شمول کالاهای عمومی خارج میکند، معطوف میکنیم.
همانطور که به آن اشاره شد کالاهای خصوصی، رقابتی هستند بدین معنا که در هر زمان معین تنها یک فرد میتواند مستقیماً از آنها بهره ببرد و کالاهای عمومی، غیررقابتی هستند، بدین معنا که با تولید یک کالای عمومیف بسیاری از مردم میتوانند به طور همزمان و بدون تداخل منافعشان از کالا استفاده کنند. به طور مثال همه افراد جامعه میتوانند به طور همزمان از منافع تنفس در هوای پاک بهره ببرند. اما در مقابل غذا و لباس، رقابتی هستند. مصرف غذا توسط یک نفر استفاده دیگران از آن غذا را محدود میکند. این دسته از کالاها، کالای خصوصی نامیده میشوند. اطلاعات و ایدهها، کالای عمومی هستند، زیرا میتواند به طور غیررقابتی مصرف شوند. همه میتوانند به طور همزمان از یک ایده نو استفاده کرده و یا از یک اثر خلاقانه استفاده کنند، بدون آنکه کاستی در مقدار اطلاعات درباره طریقه تولید محصول مفید یا نحوه بیان ایده به وجود آید.
اما علائم تجاری به کدام یک از دو دسته تعلق دارد؟ قبل از اینکه علامت تجاری را در یکی از دو دسته اخیر جای دهیم لازم به توضیح است کمه علامت تجاری همانطور ک در فصل دوم بیان شد، از یک ماهیت دوگانه برخودار است. به این معنا که علامت تجاری دو کارکد متفاوت دارد که همین قابلیت منجر به ایجاد دو رابطه متمایز در حقوق علائم تجاری میشود. برای روشنتر شدن مسئله به کارکرد اصلی علامت تجاری برمیگردیم.
کارکرد اول علامت تجاری ایجاد تمایز یک کالا از سایر کالاهای در بازار و شناساندن مبدأ کالا و خدمات است. پس علامت تجاری با انتقال اطلاعاتی که درخصوص کالایی که علامت بر آن الصاق شده، میدهد، کالای خود را از کالای سایر رقبا جدا می کند. حال اگر رقیب تجاری صاحب علامت، از این علامت بر روی کالاهای تولید خود استفاده کند، دیگر اطلاعاتی که به مصرف کننده منتقل میشود مفید نیستند، چون شناساننده مبدائی برای کالا وخدمات نیست. این مسئله فایده اصلی علامت تجاری که کاهش هزینه جستجوی مصرفکننده و ایجاد انگیزه برای صاحب علامت در جهت تولید کالای با کیفیت و حفظ کیفیت کالاست را از بین میبرد. از همین جا میتوان نتیجه گرفت که استفاده از اطلاعاتی که از طرف علامت تجاری منتقل میشود از سوی سایر رقبای تجاری، «رقابتی» است. دکترین تضعیف در رابطه با حمایت از علامت مشهور، بر مبنای رقابتی بودن استفاده از علامت به وجود آمده است. همانطور که روشن است حقوق مصرفکننده نقش پررنگی در حمایت از علامت مشهور ندارد، چرا که اگر تنها یک تولیدکننده دیگر از علامت تولید کننده اصلی روی کالایی غیرمشابه با کالای تولید کننده اصلی استفاده کند، احتمالاً آن استفاده نمیتواند باعث گمراهی مصرفکننده شود. اما در صورت استفادههای مکرر از همین علامت توسط تولید کنندگان مختلف، قدرت تمایز علامت کاهش یافته و به تدریج با قابلیت شناسانندگی مبدأ در تعارض خواهد بود.
بنابراین استفاده علامت از روی کالای غیرمشابه با وجود غیررقابتی بودن باز هم تا حدی رقابتی است و به تدریج از قدرت علامت میکاهد.
کارکرد دوم علامت در جایی بروز میکند که از علامت استفاده غیرتجاری میشود.
استفاده ارجاعی یا اشارهای و … به طور کلی هر استفادهای از علامت که از سوی مصرف کنند صورت میگیرد. بسیاری از مردم، قهوه صبح خود را پس از جستجوی علامت استارباکس انتخاب میکنند. در اینجا استفاده هیچکدام از مصرفکنندگان از این ابزار شناساننده مبدأ، با استفاده سایر مصرفکنندگان تداخل ندارد. جامعه از نظر حقوقی که تضمین میکند صرفاً برند LLC از علامت استارباکس برای شناسایی مبدأ تولید استفاده میکند، نفع میبرد. در صورت استفاده همزمان این علامت توسط دو کافی شاپ در یک محله که هیچ ارتباطی با هم ندارند، مصرفکننده گمراه میشود. اما جامعه از استفاده ارجاعی نامحدود برای جستجو یا اشاره به محصولات استارباکس نفع میبرد. پس در صورت ارجاعی مصرفکنندگان از علامت تجاری، اطلاعات موجود در علامت تجاری نیز مانند اطلاعات افشاء شده از اختراع یا آثار ادبی و هنری، میتواند غیررقابتی باشد. نظریه کالای عمومی بیان میدارد که تنها تعداد محدودی از کالاها کاملاً غیررقابتی هستند و سایر کالاهای عمومی، کالای عمومی ناخالص هستند.
«کالای عمومی ناخالص» کالاهایی هستند که نه دقیقاً مانند کالاهای خصوصی هستند که کاملاً رقابتپذیر و یا قابل رقابت باشند، به طوریکه اضافه مصرف یک فرد به قیمت کاهش مصرف فرد دیگری تمام شود و نه مانند کالاهای همگانی خالص هستند که کاملاً غیرقابل رقابت باشند. کالاهای همگانی ناخالص تا حدی رقابتپذیر یا به عبارتی، انبوه پذیر هستند. به این معنا که استفاده اضافی یک فرد، باعث محرومیت دیگران نمیشود، اما منافع آنها را کاهش میدهد و یا به عبارتی مصرف همزمان مقدار بالایی از مصرفکنندگان، تا حدی با منافع سایرین در تعارض است. به طور مثال افزایش بیش از حد اتومبیل در اتوبان با شناگرها در استخر، از منافع کسانیکه در حال حاضر از اتوبان و استخر استفاده میکند، میکاهد. در اینجا با استفاده همزمان بیش از حد، اتوبان و استخر انبوه میشوند. پس اینها کالای عمومی انبوه پذیر هستند.
استفاده همزمان مصرفکنندگان از یک علامت که اشاره به مبدأ خاص کالا دارد، غیررقابتی انبوه پذیر است و استفاده همزمان تولید کنندگان رقیب در بازار جغرافیایی یکسان کاملاً رقابتی است. لذا حقوق علائم تجاری استفاده ارجاعی نامحدود از علامت مجاز میباشد اما میتواند منجر به ژنریک شدن علامت شود. اما عمل نقض صرفاً در جایی محقق میشود که مستقیماً در تعارض با استفاده مالکانه شخص از علامت باشد، یعنی رقیب نیز از علامت به عنوان شناساگر مبدأ استفاده کند. از آنجایی که علامت تجاری در برخی استفاهها خصیصه غیررقابتی کالای عمومی و در استفادههای دیگر از خصیصه رقابتی کالای خصوصی برخودار است، بعید به نظر میرسد که یک بازار خصوصی بتواند بدون اعمال مقررات دولتی به سطح بهینهای از تولید علائم تجاری برسد. این شکست بازار توجه به این مطلب را توجیه میکند که آیا دخالتی همچون دخالت دولت در حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری (برای ارتقاء سطح پیشرفت علم و هنر) ضرورت دارد یا خیر. چه تولید کننده ابزار شناساننده مبدأ و چه مخترع یا صاحب اثر ادبی و هنری، با ایجاد مجموعهای از منابع یا استفادههایی از منبع که هیچکس حق ندارد دیگری را از آن مستثناء کند، به حوزه عمومی کمک میکنند. نظریه هزینه جستجو بر چگونگی استفاده مصرفکننده از علامت تجاری متمرکز است پس منطقی است که استفاده غیررقابتی را در تئوری علائم تجاری مد نظر قرار دارد.
با وجود این، برخی از محققین علائم تجاری بر این عقیده اند که علامت تجاری – علیرغم این حقیقت که علامت تجاری در بردارنده اطلاعاتی است که جامعه را تشویق میکند تا در زمان افشاء از آن علامت استفاده کند- کالای خصوصی است.
محققان شناخته شده حقوق مالکیت فکری – از جمله مارک لملی در مقاله: Ex Ante Versus Ex Post Justifications For Intekkectual Property 2004 «درخصوص علامت تجاری هیچ مشکل خصیصه کالای عمومی وجود ندارد که بخواهد حل شود.» استیفن کارتر در مقاله The Trouble With Trademark : «علامت تجاری کالای عمومی نیست.» و دان بارک و همچنین برخی اقتصاددانان از جمله ویلیام لندر و قاضی ریچارد پوزنر در مقاله: Trademark Law An Economic Perpective, 1987: «علامت تجاری کالای عمومی نیست. علامت صرفاً وقتی ارزش عمومی دارد که برای شناسایی یک برند خاص استفاده شود»- معتقد به خصیصه کالای خصوصی بودن علائم تجاری هستند. کالای خوصصی همانطور که بیان شد کالای رقابتی است. محققین اخیر برای اثبات ادعای خود اینگونه استدلال میکنند که اگر کسی غیر از دارنده علامت به طور همزمان از یک علامت خاص استفاده کند این با سودی که دارنده علامت از استفاده از علامت به دست می آورد، تعارض داشته و مانع کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده در جستجوی کالای مورد نظر مصرف کننده باشد.
آن دسته از محققینی که معتقد به این هستند که علائم تجاری کالای عمومی غیررقابتی هستند، بر این عقیدهاند که فرض کالای خصوصی بودن علامت تجاری، منجر به ابهام در مبنای مالکیت فکری علائم تجاری واشتراکات بنیادین در علامت تجاری، مالکیت ادبی و هنری و اختراع میشود. به اعتقاد این گروه سه حوزه مالکیت فکری تا حدودی بر مبنای اقتصادی یکسان قرار داشته و اعتقاد به کالای خصوصی بودن علائم تجاری از نادیده گرفتن نیاز به انگیزه برای تولید علائم تجاری و اطلاعات جستجو مندرج در آنها نشأت میگیرد. لذا حق انحصاری علامت تجاری صرفاً باید در حد نیاز به حمایت از استفاده عمومی از علامت اعطاء شود! به اعتقاد این گروه حقوقدانانی که علائم تجاری را کالای خصوصی میدانند و به شکست بازار ناشی از فراهم آمدن اطلاعات درباره محصولات و منشأ آن بی توجه هستند، صرفاً منافع مالکانه صاحب علامت تجاری در استفاده از شناساگر مبدأ در قالب علامت تجاری ار مد نظر قررا میدهند.
با همه توجیهاتی که گروه اخیر ارائه دهند به نظر میرسد که خصیصه کالای خصوصی بودن علامت تجاری با واقعیت سازگارتر است. برای دفاع از این عقیده میتوان اینگونه استدلال کرد که برخی با استناد به ویژگی غیر رقابتی بودن استفاده مصرف کننده از علامت، خصیصه کالای عمومی بودن، ولو ناخالص بودن علامت تجاری را ارائه دادهاند. در حالیکه این نوع استفاه نسبت به استفادهای که رقبا از علامت تجاری به عمل میآورند، از اهمیت فرعی برخوردار است. چون با رجوع به حقوق علائم تجاری سنتی، علامت تجاری در جهت ارتباط بین رقبا به وجود آمده، پس استفاده رقابتی از علامت نسبت به استفاده منصفانه از علامت از اهمیت بسیاری بیشتری برخوردار است، چرا که فلسفه به وجود آمدن علامت تجاری این نوع استفاده از علامت بوده است. به علاوه اینکه استفاده از علامت رقابتی در یک بازار رقابتی است که علامت را به سطحی میرساند که مورد استفاده مصرفکننده قرار گیرد و در واقع استفادهای که مصرفکننده از علامت تجاری میکند، خودبخود محقق میشود. بنابراین برای اینکه مصرفکننده از حق استفاده از علامت برخوردار باشد نیاز به دخالت دولت وجود ندارد. درخصصو انگیزهای که برای انتقال این اطلاعات به مصرفکننده لازم است که گروه اخیر این بهانه را مثبت دخالت دولت برای ایجاد این انگیزه درتولید کننده میدانند، لازم به توضیح است که انگیزه ایجاد اطلاعات در بازار رقابتی بدون دخالت دولت به وجود میآید، زیرا علامت تجاری ویژگی خود اجرایی دارد، به این معنا که ایجاد اطلاعات چون در نهایت به نفع خود تولید کننده است پس صاحب علامت برای کسب حسن شهرت و فروش بیشتر محصولات خود صرف نظر از توجه به منافع مصرف کننده نیز انگیزه لازم برای انتقال اطلاعات به مصرف کننده را دارد. پس دخالت دولت برای ایجاد انگیزه تولید اطلاعات ضرورتی ندارد. مخالفین در راستای اثبات ادعای خود معتقد به اعمال تئوری کالای عمومی ناخالص برای رسیدن به تعادل بهینه بین انحصار صاحب علامت و دستیابی دیگران به علامت تجاری هستند. در حالیکه در علائم تجاری مبنای عقلی برای دستیابی سایر رقبا به علامت تجاری وجود ندارد و چه بسا دستیابی سایر رقبا به علامت با فسلفه وجودی علامت تجاری، مغایرت دارد و درخصوص دستیابی مصرفکننده به اطلاعات علامت نیز، که ایجاد علامت به همین منظور است، از بدو حمایت چنین امکانی برای مصرفکننده وجود دارد، پس رسیدن به تعادل بین صاحب علامت و دستیابی دیگران به علامت درحقوق علائم تجاری- برخلاف سایر اموال فکری- موضوعیت ندارد.
ارسال نظر