نقد اعطاء حق مالکیت برای علامت تجاری

یکی از ندهایی که بر اعطاء حق مالکیت در حقوق علائم تجاری وارد است این است که اگر معتقد به این باشیم که استفاده از یک کلمه یا کنترل بر یک بازار واقعاً به عنوان حق، متعلق به کسی است که ارزش آن را خلق کرده دقیقاً مشخص نیست که صاحب حق تولید کننده­ای است که اول از علامت برای کالای غیرمشابه (بازار نامرتبط) استفاده کرده یا اولین کسی است که از علامت در بازار جدید استفاده کرده است. مورد دیگر اینکه در دیگر قالب­های اموال فکری، نظریه حقوق طبیعی حق مالکیت را به پدید آوردنده یا مخترع اعطاء می­کند نه به شرکت ضبط یا سازندگان نیمه هادیها! لذا این واقعیت که حقوق علائم تجاری به طور واضح از شرکت­ها و نه افراد حمایت می­کند. باعث می­شود نظریه حقوق طبیعی توجیه مناسبی نباشد. به علاوه اینکه معمولاً تلاش­هایی که تحت حقوق علائم تجاری حمایت می­شوند (یعنی تلاش­هایی که اساس تجارت را تشکیل می­دهند) صرفاً کار فردی نبوده و متضمن سرمایه­گذاری نیز می­باشند.

لذا این سوال به ذهن متبادر می­شود که آیا انسجام ارتباط بین فرد، کار او و شیء که عنصر مهم در این نظریه در حد باقی مانده که این نظریه قابلیت اعمال داشته باشد.

همچنین اینکه اگر نظریه حقوق طبیعی را برای توجیه حقوق علائم تجاری بپذیریم، دکترین علائم تجاری شدیداً متفاوت از آن چیزی خواهد شد که امروزه هست. قانون علامت تجاری شدیداً متفاوت از آن چیزی خواهد شد که امروزه هست. قانون علامت تجاری از استفاده همزمان از همان علامت یا علامت مشابه در بازارهای متفاوت- چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ محصول- حمایت می­کند. حال اگر قرار باشد اتخاذ یک علامت به اتخاذ کننده آن، یک حق طبیعی بر کنترل علامت در بازارهای دیگر اعطاء کند، این همزیستی با مشکل روبرو می­شود. با پذیرش حق مالکیت، هر علامت باید منحصر به فرد بوده یا حداقل آنقدر در برابر استفاده دیگران تحت کنترل باشد که استفاده­کنندگان از علامت، مصرف­کنندگان مشترک نداشته باشند. در رویکرد حقوق طبیعی معیار گمراهی مصرف کننده جایگاهی ندارد، چرا که این رقبای تجاری هستند که به حق مالکیت صاحب علامت تجاوز کرده­اند، صرف نظر از اینکه مصرف­کننده گمراه شده باشد یا نشده باشد. بنابراین با پذیرش حق مالکیت، شخص به محض خلق علامت، محق یک حق طبیعی می­شود، پس دیگر لزومی به اینکه در چه بازاری از علامت­اش استفاده کرده، نیست. به این ترتیب حق مالکیت توجیه کننده منع استفاده سایر رقبا از علامت تجاری حتی در جایی که مصرف کننده گمراه نشده باشد نیز هست، بلکه منع استفاده منصفانه از علامت را نیز توجیه می­کند. به عبارتی اگر در حقوق علائم تجاری معتقد به گستردگی حق مالکیت همانند سایر اموال باشیم، دیگر تفاوت نمی­کند که رقیب از علامت استفاده کرده باشد یا یک روزنامه­نگار، طنزپرداز یا … لذا بر استفاده کنندگان منصفانه نیز همان تعهدی به خودداری از استفاده از علامت بار می­شود که بر شرکت­هایی که محصولات را در بازارهای متفاوت با همین علامت عرضه می­کنند، بار می­شود. به این ترتیب با پذیرش حق مالکیت هیچ توجیهی برای حق استفاده منصفانه از علامت وجود ندارد.

نقد دیگری که بر پذیرش نهاد مالکیت بر علامت تجاری وارد است به جهت قابلیت لغو مالکیت بر علامت در صورت عدم استفاده از آن و محدودیت جغرافیایی است که برای مالکیت بر علامت قائل هستیم، که در بحث آتی به این ایرادات پاسخ داده می­شود.