نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از برند

همانطور که در سیر تحول نظام حمایت از برند بیان شد دو استنباط از بازنگری در نظام حمایتی قرن 19 و اوایل قرن 20 به دست می­آید. اول اینکه قانون علائم تجاری سنتی متمرکز بر منافع تولید کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف­ کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصر ف­کننده را نیز به همراه داشت، اما حفظ منافع مصرف­کننده انگیزه شکل گیری این نظام حمایتی نبوده. دوم اینکه در آن دوران از منافع تولیدکننده با تیکه بر حق مالکیت حمایت می­شد، اما با وجود توافق گسترده­ای که بر وجود حق مالکیت در دعاوی برند وجود داشت، درخصوص ماهیت این مالکیت رویه­ ی مشخصی وجود نداشت. به این ترتیب که در برخی دادگاه­ها به برند به عنوان دارایی اشاره می­شد و در برخی دیگر تمرکز روی مشتریان تولید کننده بود و …، که نتیجه این عدم انسجام، سردرگمی درخصوص اهمیت و نقش دارایی در دعاوی علائم تجاری و برند بود. همین امر در نهایت منجر به این شد که دادگاه­ها در تصمیم گیری درخصوص دعاوی برند به تئوری حقوق طبیعی مالکیت روی آوردند و دیدگاه دادگاه ­ها به سمت حمایت و تشویق کار و نوآوری متمایل شد.

برای ارزیابی دیدگاه ­های متعارضی که درخصوص ماهیت مال وجود داشت و دادگاه­ها از آنها حمایت می­کردند، پس از شرح مختصری درباره اصول حقوق طبیعی به بررسی ماهیت این مال برمبنای آنچه قضات در قرون 19 و 20 به آن می­پرداختند و در نهایت حق طبیعی مالکیت برمبنای تئوری کار که مورد توجه حقوقدانان در آن دوران بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست- اصول حقوق طبیعی

براساس تئوری طبیعی که عموماً در قرن 19 مرکز توجه بود، حقوق مالکیت قصد داشت تا منطقه ­ای آزاد برای فعالیت را در نظر بگیرد که افراد در آن منطقه قادر به برداشت از منافع کار و صنعت خویش باشند. با همین تأکیدی که روی کار و صنعت وجود داشت، تئوری حقوق طبیعی اذعان داشت غالباً استفاده افراد از اموال­شان روی حقوق دیگران تأثیر می­گذارد و این وظیفه حقوق است که بین حقوق دارنده مال و حقوق دیگران در استفاده از اموالشان تعادل برقرار کند. اریک کلایز درخصوص رویکردی که نسبت به حق مالکیت جود داشت بیان می­دارد: اگر کسی در قرن 19 از قضات می­خواست که رویکرد حقوق طبیعی را در حد یک آرمان یا شعار کاهش دهد، احتمالاً چنین پاسخی دریافت می­کرد که هدف مقررات مالکیت، تضمین هر دارنده حق از برخوداری از سهم مساوی آزادی عمل روی دارایی خویش است. در سهم هر دارنده، محدوده ­هایی است که با اموال سایرین در تعارض نبوده و شخص محق است که در این مناطق- که در تعارض با حقوق سایرین نسبت- از اموالش به صورت مؤثر و منسجم و با حفظ امنیت و مسائل اخلاقی استفاده کند.

مفهوم «تساوی و آزادی عمل» به عنوان یک اصل هنجاری و بنیادی کلی بود که دامنه حقوق مالکیت طبیعی را توصیف می­کرد. این اصل در قوانین حقوق اموال قرن 19 مورد پذیرش قرار گرفت. شکل غالب قوانین در این دوران، قوانین جلوگیری از آسیب بود که از تداخل بیش از حد دارایی افراد، در زمان استفاده از دارایی ­هایشان جلوگیری میکرد. درخصوص علائم تجاری تولید کننده، از محصول کار صادقانه صاحب علامت حمایت می­کرد، به همین ترتیب از تعارضی که به جهت اعطاء حق، یا حقوق سایرینی که در حال توسعه تجارتشان هستند، به وجود می­ آمد، جلوگیری می­کرد. بنابراین وظیفه دادگاهها بود که موشکافانه بین تغییر مسیر مشروع و غیرمشروع تجارت صاحب علامت تمایز قائل شوند.

مبحث دوم- ماهیت برند به عنوان مال

برداشت­هایی که در قرن 19 از حقوق طبیعی درخصوص چارچوب مالکیت وجود داشت در نهایت حقوق برند را به وجود آورد. اما سوالی که امروزه می­توان درخصوص حقوق علائم تجاری که ایجاد شده مطرح کرد، این است که دقیقاً حقوق علائم تجاری در تلاش برای حمایت از چه مالی بود؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال قابل بررسی است: احتمال اول اینکه، آیا حقی که در حمایت از علامت اعطاء می­شد، دقیقاً همان حقی بود که به اموال فیزیکی اعطاء می­شد یا احتمال دوم اینکه، این خود علامت تجاری بود که به عنوان دارایی مورد حمایت بوده است و به عنوان احتمال سوم اینکه، علامت تجاری صرفاً سمبلی از حسن شهرت بود که آن حسن شهرت، دارایی محسوب می­شد.