حق مالکیت از جمله حق مالکیت بر برند، حقی بدیهی و آشکار نیست. از نگاه عدالت توزیعی، قائل شدن حق مالکیت نیاز به توجیه و اثبات دارد، زیرا اعطاء آن- یا قدرت و اختیاری که برای صاحب حق در تصمیم گیری درباره استفاده از منابع کمیاب در مسیری که لزوماً مرتبط با نیاز سایرین یا کالای عمومی نیست، قائل می­شود – آثار منفی روی سایرین بجا می­گذارد. برای اینکه منطق و دلیلی قادر باشد اعطاء حق مالکیت را توجیه کند باید از حداقل ویژگی­های برخوردار باشد. اول اینکه باید دلیل خاصی برای توجیه اعطاء حق انحصاری وجود داشته باشد. دوم اینکه منطق ارائه شده باید از این قابلیت برخودار باشد که موضوع، دامنه و محدودیت حق از آن قابل استخراج شود.

تئوری­های زیادی وجود دارد که اعطاء حق مالکیت خصوصی را توجیه کرده و معیارهای ذکر شده را برآورد می­کنند. این تئوری­ها به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند.

اول تئوری نتیجه ­گرایی (ابزار گرایی) که پیامد و نتیجه مثبت (اقتصادی) اعطاء حق مالکیت را بیان می­کند. چنین اثر مثبتی می­تواند توجیه کننده اعطاء حق مالکیت برای رسیدن به یک بهره ­وری کارا از منابع باشد. از آنجایی که تئوری نتیجه­ گرایی بر پایه منطق اقتصادی استوار است، اعطاء حق انحصاری به دارنده علامت را از طریق تحقق کارایی در جامعه توجیه می­کنند، چرا که حمایت از برند از یک سو ارتباط بین مصرف ­کننده و تولید کننده را بهبود می­بخشد و از سوی دیگر در راستای سرمایه گذاری تولید کننده در ارتقاء کیفیت و حفظ آن ایجاد انگیزه می­کند. اما دسته دوم از تئوری­ های توجیه کننده حق مالکیت، تئوری­های وظیفه ­گرایی هستند که اعطاء حق مالکیت را برمبنای استحقاق اخلاقی دارنده حق در مقابل جامعه ­ای که در آن افراد به موجب قرارداد اجتماعی ملزم به احترام به حقوق و آزاد ی­های دیگران هستند. توجیه می­کند. ممکن است این استحقاق به جهت کار و سرمای ه­ای که شخص در یک کالا انجام می­دهد یا صرف این حقیقت که شخص چیز با ارزشی تولید کرده باشد، ایجاد شده باشد. به طور مثال تئوری کار لاک بر این اعتقاد استوار است که «غیر منصفانه است که ارزشی که از کار یک تولید کننده به وجود آمده، توسط شخص ثالثی تصاحب شود.»

در واقع یکی از برجسته ­ترین توجیهات مبتنی بر تئوری اخلاقی وظیفه ­گرایی که برای توجیه حقوق مالکیت خصوصی به کار می­رود، نظریه کار جان لاک می­باشد. اساس نظریه کار لاک درباره حقوق مالکیت، اموال فیزیکی است و همین امر از قدرت این نظریه در توجیه حقوق برندهامی­کاهد. با وجود این، اگر برداشت موسعی از این نظریه داشته باشیم، این نظریه برحقوق برندهانیز قابلیت انطباق دارد. یکی از ویژگی­های ارزشمند نظریه لاک ریشه­ای است که در چارچوب بزرگتری به نام عدالت دارد. براین اساس نه تنها اساس حقو ق مالکیت را توجیه می­کند، بلکه به طور واضحی دامنه مالکیت را نیز تعیین می­کند. بدین ترتیب مالکیت مالک از طریق مالکیتی که دیگران نسبت به آزادی عمل خویش دارند، محدود می­شود. به نظر می­رسد ارتباطی که بین مالکیت و محدودیت در نظریه لاک وجود دارد، آن را در توجیه حق مالکیت نسبت به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت مرجع می­سازد. بنابراین نظریه لاک، هر انسانی بر خویش و کار خویش مالکیت دارد. لذا هر شخص کار خود را با چیزی که مشترکاتا بیامیزد استحقاق ثمره آن کار دارد، چون کار او چیزی از مشترکات را قابل بهره­ برداری برای عموم کرده، پس ارزش افزوده ایجاد کرده است. در نتیجه انجام دهنده کار سزاوار مالکیت به ثمره کار خویش است. پس شرط کلیدی استحقاق، ایجاد ارزش افزوده به شی­ءای از مشترکات است. پس نباید کار انجام شده، بی­هدف و یا قابل اغماض باشد.

همانطور که در ابتدای این بخش بیان شد، حقوق برندهامشتمل بر دو رابطه است که نیاز به توجیه دارد. رابطه اول رابطه بین تولید کننده و مصرف­ کننده و آنچه باید توجیه شود جلوگیری از گمراهی مصرف ­کننده است. لازم به ذکر است که تئوری کار لاک قادر به ارائه توجیهی برای حمایت از علامت در مقابل گمراهی مصرف­کننده نیست، چرا که جلوگیری از گمراهی به جهت ویژگی ذاتی برند که ایجاد تمایز و شناسایی مبدأ کالاست، صورت می­گیرد. برای حمایت علامت در برابر گمراهی لازم است که برند متمایز بوده و به ثبت رسیده باشد. در حالی که این شروط، ارتباطی با کار یا سرمایه ­ای که پایه اصلی حمایت در تئوری لاک هستند، ندارد.

اما رابطه دوم که مربوط به رابطه بین رقبای تجاری می­باشد، از طریق برداشت تعمیم یافته­ای که از نظریه لاک صورت گرفته، قابل توجیه است. قبل از ورود به استدلالات نظریه لاک در توجیه این رابطه، باید به این سوال پاسخ داده شود که نظریه لاک چه چیزی از این رابطه را قرار است توجیه کند. حمایت از تولید کننده در برابر سایر رقبا در جایی پیش می­آید که یکی از رقبا برند­اش را به سطحی از ارزش رسانده که این انگیزه برای رقیب به وجود آمده که کپی­برداری و استفاده از حسن شهرت صاحب علامت به صرفه ­تر از تلاش و سرمایه ­گذاری برای رسیدن به سطحی است که صاحب علامت اصلی با تلاش و سرمایه­گذاری به آن رسیده است. پس حمایت از این رابطه در جایی ضرورت پیدا می کند که تلاش و سرمایه­گذاری از سوی صاحب علامت برای رسیدن به سطح قابل قبولی از ارزش که انگیزه سواری مجانی را در رقبا ایجاد کند،  صورت گرفته باشد. پس تحلیل این رابطه از طریق نظریه لاک از جایی شروع می­شود که کار و سرمایه زیادی برای تبدیل برند به یک نماد ارزشمند که نمایانگر سطح کیفیت بالایی از کالا و خدمات باشد، صرف شده باشد و در این شرایط، نظریه لاک از کار و سرمایه ­ای که برند دلالت بر آن دارد، حمایت می­کند. پس تا اینجا این نظریه صرفاً حمایت از ویژگی­ های متمایز و شهرت برندهارا- به شرطی که حمایت موکول به کار یا تلاش دارنده حق باشد- توجیه می­کند و این مورد تنها زمانی رخ می­دهد که علامت تجرای معروف و یا مشهور شده باشد.

اما مسئله اساسی در اینجا همانطور که درخصوص نظریه اصلی لاک در مورد اموال فیزیکی لاینحل باقی مانده، در مورد برند نیز مطرح است و آن مسئله حد ارزش افزوده­ای است که باید به شی­ء­ای از مشترکات اضافه شود تا به ملکیت خصوصی تعلق پیدا کند. همین چالش درخصوص حد کار بر روی برند نیز مطرح است. به موجب ماده 125 لایحه حمایت از مالکیت صنعتی «هر شخص که ثابت کند نسبت به علامت ثبت شده به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم دارد …» احتمالاً در این ماده نیز قانونگذار به واسطه سال­هایی که تولید کننده سابقه استعامل مستمر از علامت را داشته، برای تولید کننده یک حق مکتسبه و طبیعی قائل شده است. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه مدت استفاده از علامت، تولید کننده را مستحق استفاده انحصاری از علامت می­کند؟ در حالیکه ضرورت دارد در راستای ضرورت تدوین قوانین شفاف به این مهم پاسخ داده شود.

درخصوص حمایت از علامت مشهور به جهت کاری که صاحب علامت بر روی آن انجام داده و حق مالکیتی که برای صاحب علامت ایجاد شده و پذیرش یا عدم پذیرش این مسئله از سوی دادگاهها، در رویه قضایی ایران می­توان به پرونده شرکت شهد آفرین پایتخت علیه شرکت گلدانه میهن که طی شماره دادنامه 9409970226300082 که در تاریخ 14/2/94 منجر به صدور رأی گردید، اشاره کرد. در این پرونده دادگاه با این استدلال که: «… نظر به اینکه کالاهای تحت پوشش علامت خوانده متفاوت از کلاهای تحت پوشش علامت خواهان است و علامت ثبت شده خواهان هم جز علائم مشهوره نمیباشد تا به اعتبار آن بتوان علامت خوانده را به جهت ارتباط کالا و خدمات باطل نمود …» به طور ضمنی علت حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را نه به دلیل حق مالکیتی که برای تولید کننده صرف نظر از وجود یا عدم وجود گمراهی مصرف کننده قائل است، که حمایت از علامت مشهوره در سایر طبقات را به این دلیل که ممکن است در ذهن مصرف کننده این ذهنیت را به وجود آورد که رابطه ­ای بین کالا و خدمات عرضه شده و علامت مشهور وجود دارد، مورد پذیرش قرار داده است.

همچنین درخصوص عدم توجه دادگاه ها به حق مالکیتی که برای دارنده علامت در زمان مشهور شدن علامت به وجود می­آید می­توان به پرونده شرکت کیان شکلات کیمیا که طی شماره دادنامه 9309970226300360 در تاریخ 15/5/93 منجر به صدور رأی گردید نیز اشاره کند. در این پرونده دادگاه برای حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات اینگونه استدلال کرد که: «… نظر به اینکه نوع محصولات خوانده دوم که علامت پارمیدا عرضه می گردد مواد شوینده و بهداشتی در طبقات 3 و 5 و 16 و 21 است که متفاوت از محصولات خواهان که جهت شکلات و ویفر در طبقات 30 ثبت شده می­باشد و علامت پارمیدا جزء علائم مشهوره هم نمی­باشد. بنابراین وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده متنفی است …» همانطور که مشهود است با وجود اینکه طبق  تئوری­ های حقوقی حمایت از علامت مشهور صرف نظر از گمراهی مصرف­کننده به جهت مالکیتی که به طور طبیعی در نتیجه کار صاحب علامت به وجود می­آید، صورت می­گیرد. با نادیده گرفتن این امر حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را با گمراهی که برای مصرف­کننده محقق می­شود، توجیه کرده است.

با توجه به آراء مذکور می­توان اینگونه استنباط کرد که احتمالاً دادگاه محترم تفسیر متفاوتی از بند «و» ماده 32 داشته است، چرا که به موجب این بند، از علامت مشهور در سایر طبقات حمایت می شود مشروط بر آنکه «… عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی­رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی­رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت و نه از عبارت لزوم صدمه به منافع مالک در این بند، که ترجمه لغت به لغت بند 3 ماده 16 تریپس است، لزوم گمراهی مصرف کننده که قاضی محترم به کرات به آن در دعاوی اشاره کرده، استنباط می­شود. البته نقدی هم به شرط حمایت از علامت مشهور در این قانون وارد است و آن این است که حمایت از علامت مشهور را مشروط به ثبت آن قرار داده، در حالیکه همانطور که در مبنای اعطاء حق مالکیت بیان شد، این حق یک حق طبیعی است و اگر قائل به نظریه لاک در اعطاء حق مالکیت باشیم، برای تحقق حق مالکیت نیازی به شرط ثبت برای به رسمیت شناخته شدن ان توسط دولت وجود ندارد.

درباره نظریه کار جان لاک این نکته نباید فراموش شود که لاک بین دو مرحله تاریخی در توجیه مالکیت تفاوت قائل می­شود: 1. مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی، 2. مرحله بعد از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی. از کتاب او برمی­آید در مرحله اول مبنای مالکیت کار است ولی در مرحله دوم، لاک نظریه کار را رها کرده و متوسل به رضایت مردم و قرارداد اجتماعی می­شود. پس با اعتقاد به قراردادهای اجتماعی می­توان صرف نظر از لزوم انجام کاری روی علامت مشهور در توجیه حق مالکیت بر آن، حق مالکیت بر علامتی که جدیداً به ثبت رسیده را نیز از طریق قرارداد اجتماعی توجیه کرد.

بنابراین لاک در توجیه مالکیت، صرفاً به نظریه کار متکی نبوده و از موارد دیگری همچون رضایت سایر افراد جامعه به موجب قرارداد اجتماعی هم کمک گرفته است.

حتی با مطالعه دقیق­تر می­توان اینگونه استنباط کرد که لاک به مبانی دیگری نظیر افزایش بهره ­وری و سود، ایجاد انگیزه و عدم نزاع هم متوسل شده است. نظریه «ارزش افزوده» تفسیر دیگری است که از دیدگاه لاک پیرامون کار صورت گرفته است که به نظریه «کار- استحقاق» مشهور است. براساس این دیدگاه، وقتی انجام دهنده کار ارزشی را برای دیگران تولید می­کند، در ازاء آن مستحق دریافت منفعت است.

لاک به این مطلب با صراحت اشاره ندارد، اما وقتی درباره ارزش کار سخن می­گوید. اشاره به ارزشی می­کند که بر اثر کار در کالا به وجود می­آید. اگر این ارزش را از زاویۀ اجتماعی نگاه کنیم در می­یابیم که کار به لحاظ اجتماعی وقتی دارای ارزش تلقی می­شود و اجتماع وقتی خود را موظف به دادن پاداش در ازاء کار می­داند که ارزشی به اجتماع افزوده شده باشد. پذیرش این دیدگاه در نظام حمایت از برند به این امر منجر خواهد شد که برند هنگامی به عنوان مال دارای اعتبار است که ارزشی به جامعه بیافزاید. به عبارت تجاری به شرطی مال محسوب می شود که اطلاعات مفیدی را به جامعه انتقال دهد.

مهمترین ویژگی نظریه لاک برای توجیه حقوق برندهاتعیین کردن حدود مالکیت و متعاقباً محدودۀ حمایت از برند است. در نظریه کار لاک، مالکیت انجام دهنده کار با این دو شرط مهم محدود شده است. همانطور که بیان شد لام دو مرحله تاریخی را برای توجیه حق مالکیت از هم متمایز می­سازد در مرحله اول – مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی- لاک دو محدودیت را در توجیه مالکیت متصور است: 1. شخص بیش از نیازش حق تملک ندارد، زیرا باعث تباه کردن و افساد می­شود، 2. باید به اندازه کافی و مناسب برای دیگران باقی بگذارد. اما در مرحله دوم با ایجاد پول، محدودیت عمده مالکیت در نظر او برداشته می­شود. لاک عنصر کار را در دوران پس از ایجاد پول کمتر دخالت داده و رضایت افراد جامعه طی قرارداد اجتماعی را برای تثبیت مالکیت کافی می­داند. در نظر وی، با به وجود آمدن پول شرط اول بی­وجه می­گردد، زیرا مالک می­تواند با تبدیل مال تملک شده به پول، آن را از معرض تباهی مصون دارد. اما درخصوص شرط دوم به عنوان شرطی که مرتبط با حقوق برندهااست، باید از مشترکات چیزی «کافی و خوب» برای استفاده دیگران باقی گذارد.

این شرط که به شرط لاکین معروف است دارای ماهیت مساوات طلبانه است چرا که به دنبال تضمین فرصت­های برابر برای همه جامعه در جهت کسب حق مالکیت است.

در مورد حقوق علائم تجاری، منظور از دیگران حداقل دو نوع متفاوت از استفاده کنندگان هستند. گروه اول سایر تولیدکنندگانی هستند که می­خواهند از علامت فوق بر روی کالا یا خدماتشان استفاده تجاری کنند. استفاده کنندگان دومی که شرط کافی و خوب باید در مورد آنها محقق شود افرادی هستند که قصد استفاده تجاری از علامت را ندارند. از جمله استفاده کنندگان این دسته می­توان به منتقدان یا اشخاصی اشاره کرد که از برند در اخبار، تفاسیر و یا … استفاده می کنند. در ارتباط با این گروه فراهم کردن شرط کافی و خوب بدین معناست که حقوق برندهانباید مانع استفاده شود.

از دیدگاه این گروه حق مالکیت نباید آنها را از فرصت برقراری ارتباط محروم می­کند. اما نظریه کار لاک در مورد اینکه منظور از کافی و خوب برای این دسته چیست معیاری تعیین نمی­کند، شاید به این دلیل که این نظریه درخصوص اموال ملموس است نه ارتباطات. به این ترتیب گرچه مرحله دوم، مرحله مهمتری است، اما لاک کمتر به آن پرداخته است و به تبع از استدلال محکمی در این مرحله آنگونه که در مرحله اول مرود استدلال قرار گرفته، برخودار نمی­باشد.