این بخش دیدگاه های تئوریکی تحلیل پیش رو را به روابط بین تولید کننده- مصرف­ کننده که قانون علائم تجاری بر آن اعمال می­شود، ارتباط می­دهد. ابتدا استدلال می­شود که تئوری قراردادگرایی همچون تئوری پیامدگرایی در توجیه هسته ­ی سنتی قانون علائم تجاری، ممنوعیت­ هایی را برای معرفی نادرست کالاهای.

تمایز محصول یک مانع اقتصادی است که هزینه­های بالایی را به شرکت­ های تازه وارد تحمیل می­کند. شرکت­ های تثبیت شده در بازار دارای علائم شناخته شده ی بازرگانی بوده و از اعتماد مشتریان برخودار هستند که این امر به نوبه خود متاثر از عواملی از تبلیغات گرفته تا ارائه.

ظهور منطق گمراهی در ثبت برند و علائم تجاری در آغاز دهه 1920 میلادی دادگاهها تمرکز قانون علائم تجاری را بر صرف انحراف تجارت، بیش از حد محدود دیند. پیچیدگی روز افزون تولید و فعالیت­های بازاریابی، فشار فزاینده­ای را بر گسترش قلمرو حمایت از علامت تجاری در سراسر قرن بیستم.

ادبیات برند برندینگ ضرورتاً مبتنی بر اصل «برآوردن نیازهای مصرف ­کننده» است. همچنین نباید این نکته فراموش شود که مردم نیازهای متفاوتی دارند که بعضی از آنها بر پایه ­­های احساسی و روانشناختی بنا شده­اند. بنابراین از آن جایی که مردم همیشه منطقی رفتار نمی­کنند، برای تصمیم­ گیری در مورد.

در دیدگاه های حق محور به مالکیت به عنوان یک حق طبیعی یا مفهومی از مالکیت توجه می­شود که یک حق پیشین بنیادین است. ولی به همین نحو می­توان در یک چارچوب نتیجه ­گرا نیز از حق مالکیت حمایت کرد، چرا که نهاد حق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای.