برداشت ­هایی که در قرن 19 از حقوق طبیعی درخصوص چارچوب مالکیت وجود داشت در نهایت حقوق علائم تجاری را به وجود آورد. اما سوالی که امروزه می­توان درخصوص حقوق علائم تجاری که ایجاد شده مطرح کرد، این است که دقیقاً حقوق علائم تجاری در تلاش برای حمایت از چه مالی بود؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال قابل بررسی است: احتمال اول اینکه، آیا حقی که در حمایت از علامت اعطاء می­شد، دقیقاً همان حقی بود که به اموال فیزیکی اعطاء می­شد یا احتمال دوم اینکه، این خود علامت تجاری بود که به عنوان دارایی مورد حمایت بوده است و به عنوان احتمال سوم اینکه، علامت تجاری صرفاً سمبلی از حسن شهرت بود که آن حسن شهرت، دارایی محسوب می­شد. در ادامه بحث این سه احتمال به طور مبسوط مورد تحلیل قرار خواهند گرفت:

بند اول) حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت در اموال فیزیکی

اولین ذهنیتی که با مطالعه دعاوی آن دوره به ذهن متبادر می­شود این است که حقوق علائم تجاری بخشی از حق مالکیت در اموال فیزیکی بوده­اند. براساس این تئوری، دادگاه­ها با حمایت از حق انحصاری صاحب علامت، از مشروعیت حق صاحب علامت به استفاده کامل مال و برداشت منافع اقتصادی حاصله از آن، تأیید می کردند. این فهمی ظاهراً صحیح از آن چیزی بود که در دادگاههای قرن 19 رخ می­داد، چرا که فشارهای تئوری اموال در قرن 19 بعضاً فیزیکی بود. برخی از دکترین علائم تجاری قرن 19 که بعداً بسط پیدا کردند، متأثر از این دید فیزیکی بودند. خصوصاً رویه­ای که درخصوص عدم اجازه واگذاری علامت تجاری بدون انتقال اموال فیزیکی شرکت وجود داشت.

در نهایت اینکه گرچه این دیدگاه این حقیقت را که دادگاه­ها در بحث آسیب ناشی از نقض علامت تجاری یا رقابت غیرمنصفانه کمتر به اموال فیزیکی اشاره می­کردند را توجیه نمی­کرد، اما در عوض به شدت روی تجارت (مشتریان) صاحب علامت تأکید داشت. همچنین دید فیزیکی به حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت اموال فیزیکی، قادر به توجیه مسئله محدود کردن حقوق علائم تجاری به تجارت خاصی که صاحب علامت در آن حوزه تجارت می­کند، نبود، چرا که به موجب حق مالکیت در اموال فیزیکی باید از استفاده آزاد فرد از دارایی خویش که محدود به استفاده خاصی نمی­باشد، حمایت شود.

بند دوم) اعطاء حق مالکیت به خود علامت تجاری

برداشت دوم، برداشتی است که دست کم برخی از حقوقدانان به آن معتقد بودند. به این ترتیب که از حق مالکیت خود علامت تجاری حمایت می­شد. در آن زمان از یک طرف گاهی دادگاهها استفاده انحصاری علامت را موجب ایجاد دارایی برای تولید کننده می­دانستند، از طرف دیگر یک تمایل ذاتی به ارتباط حق مالکیت با اشیاء قابل شناسایی وجود داشت. پس اوضح است که علامت تجاری مرکز توجه بود. با وجود این، این دیدگاه به جهت محدودیت­های بسیاری که در حقوق علائم تجاری وجود داشت پازلی را برای بعضی از مفسرین ایجاد کرده بود. اعطاء محدود این حق، در تعارض با دیگر حقوق مالکیتی بود که به صورت مطلق وبدون هیچ محدودیتی در آن دوران اعطاء می­شد. لذا حقوق علائم تجاری به جهت همین محدودیت­ های زیادی که داشت، منسجم نبود.

دیدگاهی که در قرن 19 درخصوص حقوق مالکیت مطلق و بدون قید و شرط وجود داشت، ناشی از تئوری حق مالکیتی بود که براین قرن حکمفرما بود. با وجود اینکه مفسرین این دوران گاهی به مطلق بودن حقوق مالکیت- در مقابل نسبی بودن این حق- استناد می­کردند. اما این اصطلاح در کل متفاوت از معنایی بود که امروزه وجود دارد.

در نظام حقوقی قبل از 1955 میلادی مطلق بودن و نسبی بودن – در بین دو حقوق متمایز قبل از جامعه مدنی و بعد از جامعه مدنی- معانی متفاوت و متعارضی داشت. به طور مثال در این چارچوب حقوق نسبت به شخص، مطلق و نسبت به رأی دادنف نسبی و نسبت به حق مالکیت ترکیبی از این دو بود. بنابراین در حالی که ممکن بود حق مالکیت طبیعی از این نظر که یک حق کلی بر اموال خصوصی است، مطلق باشد، همان حق از این نظر که در مقام بیان حقوق دیگران یا حقوق جامعه نیست، هرگز مطلق نبود.

مفهوم حقوق علائم تجاری که از مالکیت خود علامت حمات می­کند به آسانی قابل رد نیست، چرا که حقوقی که دادگاه­ها در آن دوران به رسمیت می­شناختند از شرایط بالایی برخودار بود. با وجود این، این برداشت به چند دلیل می­توان رد شود: اول اینکه دادگاهها به کرات بیش از آنکه به علامت به عنوان مالکیت اشاره کنند، به ارزش تجارت به عنوان یک حق وابسته اشاره داشته­اند. دوم اینکه بعضی از محدودیت ­های خاصی که دادگاهها برای صاحب علامت قائل می­شدند – خصوصاً آنجایی که به واگذاری و مجوز بهره­برداری علامت مربوط می­شد- نشان می­دهد که دادگاه­ها به علامت تجاری به عنوان چیزی منفک از تجارت تولید کننده نمی­ نگریستند. سومین و احتمالاً مهمترین دلیل اینکه غالباً دادگاه ها با آسیب ناشی از نقض علامت تجاری همانطور رفتار می­کردند که با آسیب ناشی از دیگر اشکال رقابت غیرمنصفانه رفتار می­کردند و اصلاً استفاده از علامت را مد نظر قرار نمی­دادند.

در نتیجه به نظر منطقی ­تر است که تمرکز روی منافعی- منفعت جلوگیری از انحراف غیرقانونی مشتری که عادت به مصرف دائمی فلان علامت داشت- باشد که به عنوان هسته حقوق علامت تجاری به آن اشاره می­شده است. پس منفعت این مال، وابسته به حقوقی است که به ادامه برخوداری از مصرف­کنندگانی که با کار و تلاش خود جذب کرده بود، تعلق می­گیرد، که همان رقابت منصفانه است.

بند سوم) حق مالکیت نسبت به حسن شهرت

در معاهدات آپتن 1960 میلادی، حق مالکیت علامت تجاری کاملاً متمایز از حمایتی بود که از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع صورت می­گرفت. علامت تجاری یک مال است. نه در واژگان، عبارت، طرح و سمبل، بلکه به عنوان ابزاری برای شناسایی اشیاء- چه اشیائی که ساخته مهارت بشر بودند و چه تولید صنعت، چه با دست ساخته شده بودند چه با ذهن و یا ترکیب هر دو- و این مال وجود خارجی جدا از آنچه به شناسایی آن می­پردازند، ندارد.

قاضی پرونده شرکت هانور استار میلینگ علیه متکالف چنین برداشتی را ارائه داد که: اکثر دادگاههای انگلیس معتقدند که هیچگونه مالکیتی به خودی خود برای علامت تجری قابل تصور نیست. اما در همین دعاوی، دادگاهها حق استفاده انحصاری از علامت را جهت شناسایی کالای شرکتی که تولید کننده آن است، به رسمیت می­شناختند. با این استدلال که تولید کننده نباید به گونه­ای کالایش را در بازار عرضه کند که کالای تولید کننده دیگری به نظر برسد. لذا تولیدکننده مجاز به استفاده­هایی از اسامی، نشانه­ها، حروف یا مهر دیگری به نحوی که این برداشت اشتباه را در ذهن مصرف کننده ایجاد کند که کالاهایی که عرضه می­شود تولید شخص دیگری است، نمی­باشد. واضح است که انکار حق مالکیت علامت تجاری، صرفاً انکار حق مالکیتی است که فرع بر فعالیت تجاری است که تأسیس شده یا از علامت تجاری استفاده کرده است. به عبارت دیگر حقوق علائم تجاری به عنوان مال حمایت می­شد و آنچه مورد حمایت قرار نمی ­گرفت خود واژه­ ها یا نشانه ­ها – آنچه صرفاً نمایانگر مال بود- بودند. آنچه هدف نهایی حمایت بود حق مالکیتی بود که از استفاده خاص از واژگان و نشانه­ها در تجارت نشأت گرفته بود.

در دعاوی، آنچه خواهان مدعی آن بود استفاده­ای بود که از علامت خواهان بر روی کالاهایی که خوانده تولید کرده بود، صورت گرفته بود و به این ترتیب مصرف­کننده را اغوا می­کرد که کالا را خریداری کند. بر این اساس که علامت تجاری صرفاً یک تمایز دهنده و شناساننده تجارتی است که علامت بر روی کالا و خدمات آن استفاده شده است و آنچه حمایت می­شود تجارت تولید کننده است نه علامت تجاری به صرف مجموعه­ای از واژگان و نشانه­ها.

در دعاوی قبل از این دوران به خاطر اینکه آن ترمینولوژی در قرن 19 گسترش یافته بود همیشه از این حق به عنوان حسن شهرت تولید کننده در تجارت یاد نمی­کردند. مفهومی که این حق در جریان تجارت پیدا کرد حداقل به اول قرن 18 برمی­گردد.

آنجاییکه دادگاه در پرونده کیبل، به دعوایی در قرن 15 اشاره کرد که از حق فرد بر روی نتیجه کار غیرقانونی دیگری حمایت شده بود. در جایی که افراد از هنر و مهارتشان استفاده کرده و کالایشان را عرضه می­کنند این تجارت آنهاست و کسی که مانع دیگران از تجارت و امرار معاششان می­شود برای مانعی که ایجاد کرده مسئول است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 7

Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731